اخبار البلد- المحامي د غازي الذنيبات - من يقرا او يسمع تصريح معالي وزير العدل حول الافراج( تسهيل الفرار ) عن نزيل مركز اصلاح وتاهيل سلحوب المجرم ( بتشديد الراء وفتحها) من قبل اعلى محكمة اردنية هي محكمة التمييز ، لتلقي العلاج في الخارج عليه ان يلمس راسه حتى يتيقن مما يسمع ، فالمتحدث هو وزير العدل ، وهو ليس اي وزير للعدل بل هو المحامي القانوني القومي الثوري ، الذي عرفه واحبه الناس في تاريخه المهني النضالي الطويل _ مع الدعاء له بالعمر المديد _ منافحا مدافعا عن حقوق الانسان وحقوق الوطن وحقوق الامة .
في هذه المقالة الموجزة لن نتحدث كما تحدث دولة رئيس الوزراء عندما شكك في صحة اساس القضية ناسيا ان هذه القضية المقضية قد اصبحت عنوانا للحقيقة عندما صدقتها اعلى هيئة قضائية اردنية ، كما لن نتحدث عن الامراض التي كان يعاني منها المحكوم عليه خالد شاهين ، ولن نتحدث عن تقاريربعض لجنة الاطباء الموقرة التي قررت ان المملكة بكل امكاناتها الطبية وتجهيزاتها واطبائها الاردنيين والزائرين ومستشفياتها الخاصة والعامة ، والعسكرية والمدنية وسمعتها غير مؤهلة لمعالجته ، هذه التقارير التي خالفها مندوب الخدمات الطبية الملكية وهو الادرى بشعاب مكة وبامكانات المستشفيات العسكرية الاردنية
كما لن نتحدث عن التعهد الذي قالت الحكومة ان ذوي المحكوم خالد شاهين قد قدموه لاعادته الى زنزانته حال انهاء فترة العلاج وهل هي ضمانات مالية وما قيمة هذه الضمانات .
لن نتحدث عن طبيعة العلاج الذي يخضع له المحكوم والمدة اللازمة لهذا العلاج ويجب ان لا ننسى ان النقاهة طويلة الامد على الشواطيء البريطانية والفرنسية قد تكون جزء من العلاج بالمفهوم الطبي .
لن نتحدث عن الوضع القانوني للمجرم خالد شاهين في الوقت الحالي هل هو في قيد نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل ويقضي محكوميته ولو دفتريا ، ام انه في اجازة غير قانونية ، وسيعود لقضاء باقي محكوميته حال انتهاء اجازته التي لا ندري متى ستنتهي ، ام انه كما يشاع يخضع لتاجيل حكمه بالحبس لحالته المرضية سندا لاحكام المادة 22/هـ من قانون التنفيذ المتعلقة بحبس المدين المعسر رغم ان هذا القرار على فرض جواز تطبيقه في الاحكام الجزائية وفي الجنايات تحديدا يحتاج لامر قضائي من رئيس التنفيذ لا الى امر اداري.
لن نتحدث عن قضايا الفساد التي يتردد بها اسم المجرم ( بتشديد الراء ايضا ) خالد شاهين على صفحات الصحف كقضية موارد وقضية المساعدات الكويتية اذا صح ما نشر على بعض المواقع الالكترونية.
ما نود قوله لمعالي وزير العدل ان قانون مراكز الاصلاح والتاهيل يلزم وزارة الصحة بتوفير المعالجة والرعاية الصحية للنزيل وتوجب على مدير المركز ضمان توفير هذه هذه الرعاية (المادة 22) ،وطبيب المركز هو المختص باجراء الكشف الطبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية حسب ما جاء في (المادة 24) من ذات القانون ،واذا استدعت حالة المريض علاجا في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير الطبيب نقله للمستشفى واعادته بعد انتهاء العلاج (المادة 25/أ) ويجوز للوزير ان يوافق على نقله لمستشفى خاص على نفقته عند تعذر معالجته في مستشفيات الحكومة (المادة 25/ب) .
حق الانسان في الحياة حق مقدس وهو يتقدم جميع الحقوق الاخرى ، الا ان استعمال فكرة المحافظة على حق الحياة في هذه الموقف غير صحيح، وهو مخالف للقانون، وهو استشهاد في غير مكانه للاسباب التالية :ـ
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->لا يوجد في القوانين الاردنية ما يبيح او يوجب ارسال محكوم بجناية للعلاج في الخارج حرا طليقا وان اقصى ما سمح به القانون هو المعالجة في مستشفى خاص تحت الحراسة .
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->ما كانت الحكومة لتتهم بالتقصير في حقه بالحياة لو لو انها امتنعت عن الموافقة على نقله للعلاج خارج البلاد.
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->عندما يتحدث مسؤولو الحكومة عن تعهد ذويه باعادته الى السجن حال انتهاء فترة العلاج، فان هذا القول يندرج تحت باب حكي القرايا لا حكم السرايا، فما هي الضمانات لذلك ،خاصة في ظل حديث عن تردد اسمه في عشرات او مئات الملايين في قضايا هي مدار تحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد .
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->من حق المجتمع ايضا ان ينال المحكوم عليه جزاءه الذي يقرره القضاء بمقتضى القانون النافذ ، وهذا الحق لا يملك التصرف به الا جلالة الملك من خلال اصدار عفو عام او خاص.
<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->لا ندري هل افرج عن المحكوم عليه بمقتضى امر قضائي ام امر اداري وما هو السند القانوني الذي استند اليه مصدر القرار المعيب.
<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->هل يمكن ان تشكل المعالجة خارج البلاد سابقة ودربا سالكة يطرقها آخرون.
<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->لماذا لم تسجل السجون الاردنية على مدى تاريخها حالة سمح بها لسجين بتلقي علاج في الخارج ام ان هذه الحالة غير المسبوقة وحدها تستحث علاجا في الخارج.
<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->هذه القضية تندرج تحت باب قضايا الفساد التي يدور الحديث حولها ، ويتحمل مسؤوليتها مصدر القرار ، ومستشاروه القانونيون، وكل من ساهم في التوطئة له.
<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->للتذكير فقط تنص المادة 229 من قانون العقوبات على تجريم كل من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقا للقانون.
