دبي ـ رفعت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في "الجنايات” بدبي لائحة اتهام بحق عاطل عن العمل وموظف من جنسية خليجية، وطالب افريقي، قالت انهم خطفوا بالحيلة والانتحال اربعة آسيويين، منهم اربعينية وثلاثينية من الجنسية نفسها، من داخل مقر سكنهم، وادعوا لهم بانهم من رجال التحريات، وطلبوا هوياتهم الشخصية، ثم اعتدوا عليهم بالضرب، واقتادوهم الى الخارج، وارغموهم على صعود مركبة بحجة اصطحابهم الى مركز للشرطة، قبل ان يطلقوا سراح  المجني عليهما، ويبقوا معهم المجني عليهما اللتان تعرضتا للاغتصاب داخل احدى الفلل في منطقة القوز السكنية.

وقالت احدى المجني عليهما في التحقيقات انها تفاجأت وبقية المجني عليهم بدخول المتهمين الى الشقة التي يسكنونها، كون ان بابها لم يكن محكم الاغلاق، وقرروا لهم انهم من رجال التحريات، وطلبوا اليهم ابراز بطاقات هوياتهم،  الا انها وزميلتها اخبرتاهم بانهما لا يحوزان اي بطاقة تعريفية كونهما هاربتين من كفيلهما.

وأضافت:” بعدما علم المتهمون بانه لا توجد لدينا اي بطاقات تعريفية، تعرضنا للضرب، والتهديد بنقلنا الى مركز للشرطة، وخرجنا جميعا الى خارج الشقة، واقتادونا بواسطة سيارة كانت بحوزتهم، واخذوا يتجولون بنا داخل منطقة السطوة، وبعد حوالي خمس دقائق اطلقوا سراح زميلينا في السكن، وتوجهوا بنا الى منطقة القوز، وادخلونا عنوة الى احدى الفلل، وهناك اعتدى اثنان منهم عليّ انا وزميلتي، واغتصابنا بالإكراه بعدما استخدموا العنف والضرب في ذلك”.

ولفتت الى ان احد المتهمين اوقف لها سيارة اجرة بعد ان تم اغتصابها، وسلمها مبلغ 30 درهما لكي تعطيها للسائق،  ومن ثم عادت الى مقر سكنها، وفي الطريق اوقفت دورية للشرطة واخبرتها  بما جرى معها، ثم توجهت بصحبتها  الى تلك الفيلا وتم تحرير زميلتها من الخطف، والقوا القبض على متهم منهم.

ووجهت النيابة العامة بحسب "البيان” الى المتهم الثالث وهو طالب افريقي تهمة الاشتراك بالاتفاق مع المتهميْن الخليجييْن، على ارتكاب هذه الجريمة، بان اتفق معهما على ارتكابها، ورافقهما عند خطف المجني عليهم من منزلهم  الى مكان اغتصاب المجني عليهما، حتى وقعت جريمتا الخطف والاغتصاب بناء على ذلك الاتفاق.