أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة
الوزراء باسل الطراونة جملة من الإجراءات والمتابعات المتخذة حيال عاملات المنازل
وقضايا الاتجار بالبشر من خلال وزارة العمل وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
وقال الطراونة ان عدد العاملات في المنازل وحتى نهاية عام 2014 بلغ
نحو 49444 عاملة حاصلة على تصريح عمل من جنسيات مختلفة ، توزعت بحسب الجنسية على :
14382 فلبينية ، و5759 من الجنسية السيريلانكية ، و22433 من الجنسية
البنغالية. وقال ان قسم التفتيش في مديرية العاملين في المنازل استقبل 1412
شكوى من مختلف الاطراف ( أصحاب عمل ، عاملات ، شركات استقدام) خلال عام 2014 ، تم
حل 1393 شكوى منها ، في حين نفذت 23 زيارة تفتيشية من خلال الحملة للتأكد من
التزام المكاتب بقرار وزير العمل المتعلق بتحديد تكلفة العاملات من مختلف
الجنسيات. واضاف ان القسم استقبل 11 شكوى من وحدة الاتجار بالبشر وبناء عليه تم
تقديم توجيه ونصح وارشاد لاكثر من 1800 حالة، كما تم زيارة 37 مكتبا لغايات
الترخيص وتوجيه 90 انذار بحق 62 مكتبا لمخالفتها احكام القانون فيما تم التنسيق
لإغلاق مكتبين. واوضح ان ولغايات متابعة قضايا العاملات المتواجدات في سفارات الدول
المرسلة للعمالة من قبل مفتشي العمل فقد تم تسمية مفتش عمل لكل سفارة. وعن
القرارات والتشريعات التنظيمية الخاصة بالعاملات ، بين الطراونة ان وزير العمل
اصدر قرارا لتصويب اوضاع عاملات المنازل متضمنا اعفاء من الاثر الرجعي خلال
العام الجاري 2015 ، الى جانب صدور نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام
واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل . وبين ان النظام اوجب الزامية تامين
العاملات صحيا وتامين ضد حوادث العمل وتامين الخسائر المادية الناتجة عن ترك العمل
، وذلك بهدف الحد من مشكلة ترك العمالة
1412 شكوى متعلقة بعاملات المنازل العام الماضي
أخبار البلد - اخبار البلد-
