اخبار البلد :

 اللجنة القانونية بطلب من عاطف الطراونة توشك على اجراء تغيير خطير على النظام الداخلي يوم الاحد يمنع اعضاء المجلس من تقديم اي اقتراحات معدلة للقوانين تحت القبة ويمنع حتى مجرد الحديث فيها بمعنى ان النائب يأتي للقبة للتصويت فقط واي مقترحات عليه مناقشتها داخل اللجنة.

هذا التوجه يسلب اهم صلاحية دستورية للنائب وهي التشريع التي هي حق الامة وليس حق النائب وكل نائب من ال150 يمثل الامة وليس اللجنة وحدها من تمثل الامة. بعد ان انكرت الحكومة على النائب الخدمات ها هي تنكر عليه حقه في الاسهام في تعديل التشريعات ومن قبلها اصدرت فتوى بحرمان النائب من طلب الوثائق والسؤال عن الاسماء في الاسئلة الرقابية.

ما توشك اللجنة القانونية على القيام به هو احتكار التشريع في ستة اعضاء يمثلون نصاب اللجنة او حتى 11 والغاء دور باقي النواب ولا حاجة للتذكير بالقوانين التي اقرتها اللجنة في جلسة او اثنتين دون علم اعضاء المجلس لنفاجأ بها تحت القبة.

 المجلس ليس مشكلا من حزبين كنا هو الحال في الكونجرس يتقاسمان اللجان بنسبة تمثيلهما ويتفاوضان.

المجلس اتى على اساس دوائر فردية وليس قوائم حزبية وكل نائب له رأي يمثل حق ناخبيه في التشريع والكتل غير ممثلة بعدالة في اللجان بالاخص اللجنة القانونية كما ان المستقلين غير ممثلين.قبل التفكير في استيراد هذه الفكرة الامريكية ينبغي تغيير قانون الانتخاب ليصبح الترشح عبر قوائم حزبية تؤهل الاحزاب الكبرى لقيادة العمل النيابي وينبغي توسيع عضوية اللجنة لتضم عضوين من كل كتلة على الاقل ، وحتى مع اجراء هذه التعديلات فان حق النائب الفرد في الاسهام التشريعي حق دستوري لانه يمثل مجموعة من المواطنين الذين هم مصدر السلطات.

هذا تعديل خطير يفرغ العمل النيابي من مضمونه ويحول المجلس الى تابع للحكومة ويقضي على الديموقراطية ويفرغها من مضمونها

النائب / رولا الحروب