أخبار البلد-
قال الناطق باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب أمجد مسلماني إن التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري للنهوض بقطاع النقل الجوي.
وخلال زيارة لأعضاء كتلة الاصلاح النيابية الثلاثاء الى مبنى هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني أشار النائب المسلماني الى أبرز المشكلات التي تعاني منها الشركات العاملة في مجال السياحة و كذلك المسافرين.
وقال إن المشاكل تتمثل في عدم تطبيق الكثير من الشركات الجوية الناقلة المعايير اللازمة لصيانة الطائرات وتفقدها ما أدى الى حدوث تأخيرات كثيرة في مواعيد الاقلاع ما ألحق الضرر بالمواطنين والشركات على حد سواء.
كما تطرق المسلماني الى شكاوى عدد كبير من المواطنين حول عدم وجود الرقابة الكافية من قبل الهيئة على الشركات الناقلة جوا من حيث عدم الاهتمام بالمظهر السياحي للطائرات داخليا و عدم اتخاذ اجراءات صارمة بحق الشركات الناقلة المخالفة لمعايير السلامة.
ونوه المسلماني بان التآخير الذي يطرأ على شركات الطيران تتحمله الشركة الناقلة مطالبا بان تكون المنافسه بالخدمه
والتقت الكتلة خلال الزيارة وزيرة النقل لينا شبيب ورئيس الهيئة كابريال سبستيان و مدراء أقسام الهيئة.
وأكد المسلماني أن الكتلة تقدمت بعدد من الأسئلة والاستفسارات الى وزيرة النقل و هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني تركزت على جوانب تتعلق بجانب الاستثمار في قطاع النقل الجوي و شكاوى المواطنين من سوء خدمات شركات النقل الجوي.
ودعا الى ضرورة التعاون والتكاتف بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على سمعة الوطن الطيبة في مجال السياحة على مستوى الداخل والعالم.
وشدد المسلماني على ضرورة بذل الجهود لتطوير السياحة الوافدة جدا بدءا من الصفر واعطاء الانطباع الافضل لسمعة بلدنا بدءا من سائق التاكسي حتى تعكس السمعة المشرقة الطيبة عن وطننا الاردن.
من جهته قال رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور إن هذه الزيارة تأتي في اطار الزيارات المستمرة التي تقوم بها الكتلة لكافة الدوائر الرسمية والشعبية مشيرا الى أن الكتلة تتابع باستمرار كافة القضايا خاصة المتعلقة بالنقل الجوي وهي على علم بأن هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني جاهزة لأي تشريع لتطوير هذا القطاع وتترجم الشراكة الحقيقية بين القطاعات.
وأوضح أن الحكومة تدعم الهيئة مما يعني وجود الرقابة الحكومية مشددا على أننا نريد دعم الاستثمار في هذا القطاع من داخل الوطن ونريد أن نتابع المجريات المتعلقة به باستمرار.
بدوره قال رئيس الهيئة إن الهيئة لها استقلال مالي واداري إلا أنه وبحكم الظروف السياسية الحالية أصبحت تعمل ضمن مسؤولياتها بدعم من الحكومة منوها الى أنها لازالت مسؤولة عن مهامها أمام المجتمع المحلي والدولي.
