كد التقرير السنوي لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2013 ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغت 22.2% فيما بلغت البطالة بين الذكور 10.6%. وحسب مسح العمالة والبطالة والذي تصدره الدائرة بشكل سنوي يظهر بأن معدل البطالة بين النساء بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%، وبعد ذلك عاودت الإرتفاع في السنوات التالية لتصل الى 25.9% عام 2005، و 21.7% عام 2010، و19.9% عام 2012.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن هنالك إختلافات واضحة بمعدل البطالة بين النساء فيما بين المحافظات خلال عام 2013، وكانت أقلها محافظة العاصمة (19%) وأعلاها محافظة الطفيلة (28.9%)، أما باقي المحافظات فكانت كالتالي: معان (19.1%)، البلقاء (20.4%)، العقبة (21.3%)، الزرقاء (21.9%)، جرش (22.3%)، مادبا (23.2%)، المفرق (24.9%)، الكرك (25%)، إربد (26.5%)، وعجلون (27.2%).
وفي الأردن يشير العدد الثاني من تقرير "المرأة والرجل في الأردن – صورة إحصائية" الصادر في شهر كانون أول 2012 عن دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع المركز الدنمركي للبحوث ودراسات المرأة ، الى إرتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ بين الشابات من الفئة العمرية 15-24 لتصل الى 47%. وتشكل النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً ما نسبته 85.3%. ويقصد بخارج قوة العمل (غير نشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد. وتشكل مدبرات المنازل النسبة الأكبر منهن 77% وتليها الطالبات 20.6% ومن ثم العاجزات 1.9% ومن لهن دخل أو إيراد 0.6%.
وتضيف "تضامن" بأن الإستثمار في الشابات بشكل خاص لتنمية المحافظات أمر في غاية الأهمية ، فوفقاً لدائرة الإحصاءات العامة تشكل الفئة الشبابية (15-29 عاماً) ما نسبته 30.49% من مجمل سكان الأردن ، وأن عدد النساء الشابات في هذه الفئة وصل الى 936 ألف نسمة ، وتعاني الكثير منهن من البطالة لعدم وجود فرص عمل متاحة في المحافظات وإضطرار بعضهن للتوجه للعاصمة بحثاً عن عمل.
وعلى الرغم من وجود موارد محلية وإمكانيات تنموية للمحافظات ، إلا أن هنالك ضعف في الإستثمارات والمشاريع الموجهه لتلك المحافظات ، ويقع على عاتق كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني مسؤولية الإستفادة من تلك الإمكانيات والتحفيز على إنشاء المشاريع التنموية ، وضمان مشاركة ومساهمة النساء والشابات تحديداً فيها.
وتؤكد "تضامن" على وجود خلل في السياسات التعليمية وفشلها في كثير من الأحيان في مواجهة متطلبات سوق العمل خاصة للنساء ، حيث تشير إحصاءات المرأة لعام 2012 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ، والمتعلقة بالنشاط الإقتصادي والمستوى التعليمي للأردنيات اللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً الى أن 65% من العاطلات عن العمل يحملن شهادة البكالوريس في مقابل 48.8% من العاملات لديهن نفس المستوى التعليمي. كما أن نسبة النساء العزباوات في المناطق الحضرية (34%) هي أقل من نسبتهن في المناطق الريفية (37.4%).
وتنتشر البطالة بين النساء الفقيرات مقارنة بغير الفقيرات ، فتشكل البطالة بين النساء الفقيرات ما نسبته 56.5% بينما نسبة البطالة بين غير الفقيرات 31% ، وهي أعلى من نسبة البطالة بين الرجال الفقراء 25.1% وغير الفقراء 13.4%. كما وتشير الإحصاءات الى تدني المشاركة الإقتصادية للنساء الفقيرات وغير الفقيرات بسبب العادات والتقاليد والزواج المبكر وتدني فرص الحصول على التدريب والتأهيل والتعليم ، وتشكل نسبة المشاركة الإقتصادية بين الفقيرات 9.7% وبين غير الفقيرات 17.5%.
وتدعو "تضامن" كافة النساء وخاصة الشابات منهن (وهي على علم ويقين بقدراتهن الإبداعية وأفكارهن الخلاقة) للتقدم بمشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة الى صندوق تنمية المحافظات ، والإستفادة من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الصندوق ضمن شروط تيسيرية. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات النساء وضرورة إشراكهن وإدماجهن في أية سياسات أو خطط تنفيذية أو لجان تهدف الى تنمية المحافظات وتقليل نسب البطالة والقضاء على جيوب الفقر ، والى ضمان وصول الخدمات والفرص لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساءاً دون تمييز.
تؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.
