مر على وزارة العدل وزراء كثر، جربوا وجربوا، بيد ان بسام التلهوني وزير من طراز خاص، قاد ثورة تشريعية وادارية في الوزارة بهدي من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وحقق الكثير.، مما يخدم الوطن ويعلي من شأن العدالة فيه التي هي لكل الناس.

الفارس الذي ارتدى عباءة القانون، حين حاز البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية والدكتوراه من جامعة ادنبره، اعتاد أن يقول : لا تستقيم الحياة بغير عدل".

عمله كمراقب للشركات في وزارة الصناعة والتجارة اكسبه خبرة واسعة في العمل الحكومي، وترك بصمات مهمة فيه، ودبلوماسية ذكية ، لا تمالي على حساب الحق ولا تنطق بغير الحق.

أوجد التلهوني جسور ود وثقة مع الجسم القضائي، فحظي باحترام المجلس القضائي وتقديره لما يقوم به.

تحولت الوزارة في عهده الى "خلية نحل" من العمل الجاد والدوؤوب، فلا يكاد يخلو اسبوع من نشاط مهم وفعال، وليس من تلك النشاطات التي تقام لكي يقال أن ثمة انجاز؟

في مقر الوزارة حرص التلهوني منذ تولى الحقيبة على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لينطلق بعد ذلك لما الى على نفسه تحقيقه.

انجازه الابرز تقليل آمد التقاضي الذي لطالما اشتكى منه مواطنون،من خلال جملة من التعديلات التي تسهم في تقصير امد التقاضي من خلال الجوانب التشريعية والفنية والادارية والاجرائية. 

ومن انجازاته لتحقيق ذلك الربط الالكتروني ما بين المحاكم وجهاز الامن العام الامر الذي يسهم في خدمة القضاء وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان، فلا يعود مجال لخطأ في ايقاف مواطن لتشابه اسمه مع آخر، أو لان طلبه للقضاء لم يزال عن لائحة المطلوبين. فضلا عن تحويل خدمات المحاكم والوزارة الى خدمات الكترونية، في ضوء اقرار قانون المعاملات الالكترونية .

لا غرو بأنه بات ينظر الى التلهوني باعتباره يقود ثورة اصلاحية تشريعية، وينجز للمستقبل.