بقدر ما كان صندوق الضمان منغمسا في قضية بنك الإسكان كانت عينه معلقة بتطورات قضية البنك العربي في نيويورك، فهو مساهم كبير في كلا المصرفين. الصندوق تلقى هذا الأسبوع أنباء سارة، فقد توصل العربي الى تسوية عفته من تداعيات صعبة، ولم تسقط قضية صفقة الأسهم المزعومة في بنك الإسكان فحسب بل كشفت أوراق الخريف التي تساقطت عن قضية نصب كبرى هي الأولى من نوعها بالنسبة للصندوق، وأكسبته خبرة وقوة وثقة في المحافل الدولية.

تفاصيل قضية النصب الكبيرة التي سقطت من المجهول في صفقة بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان باتت واضحة فقد تكفل سليمان الحافظ رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بشرح تفاصيلها التي تشبه الى حد كبير أفلام السينما كما قال الحافظ نفسه.

قضية البنك العربي في نيويورك الذي حُمل تهما بتمويل الإرهاب نعرف أنها باطلة أساسا انتهت بتسوية ربما كانت أقل ضررا من الاستمرار فيها.

القضيتان شغلتا الرأي العام وأرقتاه، لأن العربي والإسكان أكبر المصارف الوطنية ولأن صندوق الضمان أكبر المحافظ الاستثمارية وتأثير القضايا حولهما كبير وبالغ ليس على الصندوق فحسب بل على الاقتصاد الوطني.

أما النتائج كما نقترح هنا في هذه المقالة، فهي أنه لا يضير كلا المصرفين أن يكون سهماهما مرغوبين ولا يضيرهما كذلك أن يكون الاستثمار فيهما مرغوبا كذلك، لكن ما يضيرهما هو أسلوب وطريقة الاستحواذ وأسلوب وطريقة التقاضي لأهداف سياسية، وإقحامهما بمناسبة وبغير مناسبة في دوامة الصراعات، وبقاء المساهمة الكبيرة لصندوق الضمان في المصرفين ضرورة لا تقع في باب الرومانسية الوطنية، إنما هي مصلحة اقتصادية وسياسية، تتعلق بالقرار الاستثماري في كلا المصرفين.

البنكان من أكبر البنوك الأردنية,ليس من حيث رأس المال والودائع والموجودات فحسب، بل إن قيمتهما السوقية تعكس هذه الحقيقة,كما تعكس حجم تأثير هذين المصرفين في السوق وإذا كانت حصص العرب والأجانب في الجهاز المصرفي تراوح حول 47% فهي في بنك الإسكان 79.5% وفي العربي 58.8%.

محاولات الاستحواذ لم ولن تتوقف في هذين المصرفين فهي تهدف في نهاية المطاف الى السيطرة على البنوك التي تستحوذ على أكثر من 90% من موجودات النظام المالي, وهي كعكة كبيرة بلا شك.

تلقت الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي وستتلقى عروضا لبيع حصص لها في شركات بقدر ما تتلقى أفكارا للدخول بمشاريع واقتناص فرص استثمارية, وما لم تأخذ هذه الأفكار أو العروض صفة التنفيذ فستبقى مجرد أفكار وعروض لا تستحق النقاش ولا المحاسبة.

المخاطر قائمة وستبقى كذلك,لكن الرؤية الحصيفة تقتضي التحوط لكل الاحتمالات في منطقة تعصف بها المفاجآت الاقتصادية بقدر السياسية.