تلقى ثلاثة أشخاص في محافظة إربد، قبل أيام قليلة، رصاصاتٍ طائشة في أحد الأعراس، أدت إلى إصابات متوسطة. وفي الفترة نفسها تكررت قصة إصابة امرأة بيدها برفقة زوجها على مدخل حدائق الملك عبدالله في إربد، والأغلب أن الرصاص هو إما لأحد الأفراح، أو للناجحين في "التوجيهي" أو خريجي جامعة.
حدثتني سيدة كبيرة في العمر عن حادثة غريبة، لكنها أصبحت مؤخراً متوقعة، حين كانت برفقة ابنتها الوحيدة في سيارتهما الخاصة، بالقرب من دوّار المدينة الرياضية. إذ تفاجأت ابنتها التي تقود السيارة بسماع ضربة قوية، تلاها تهشم الزجاج الأمامي. ثم اكتشفتا بأنّ رصاصة استقرت بجانب ابنتها على المقعد نفسه، من دون أن تصيبها!
توجّهتا إلى المركز الأمني القريب (بعد نصيحة شرطي السير)، فقال لها الضابط المسؤول بأنّها بالفعل رصاصة من سلاح كلاشنكوف، لكنّه غير مسجّل، و"لا نستطيع أن نفعل لكما شيئاً، للأسف"!
بالطبع، مثل هذه الحوادث أصبحت خبراً يومياً في مختلف المحافظات الأردنية. وهناك ضحايا عديدون، حتى إنّ الإنسان يكاد لا يأمن وهو في منزله أو في سيارته أو في الشارع من رصاص الأفراح الطائش. فيما يتساءل بعض المعلقين على هذا الموضوع (على مواقع التواصل الاجتماعي): أيهما أخطر؛ "داعش"، أم رصاص الفرح في الأردن؟!
الحكومة لا تحرّك ساكناً، وتتعامل مع كل ما يحدث بـ"أذن من طين وأخرى من عجين". وهناك استقواء وتنمّر وتجاهل واستهتار من قبل الكثيرين تجاه القانون والنظام. ويمكنك بسهولة مشاهدة جزء من هذا الاستهتار على موقع "يوتيوب" إذا وضعت كلمة "أفراح" أو "أعراس" أردنية، لتشاهد الأنواع الخطيرة من السلاح المستخدم، والكم الكبير من الرصاص الخطير الذي يتطاير بين الحضور!
بالطبع، هناك واجب اجتماعي-أخلاقي على المجتمع والناس، والمطلوب منهم محاربة هذه الظاهرة ثقافياً، وعدم القبول بها. لكن أيضاً هناك دور كبير على الحكومة في حماية المواطنين وتطبيق القانون ومواجهة هذا التجاوز الكبير، فليس مقبولاً أبداً هذا التراخي الرسمي والتجاهل الواضح للتطاول على القانون وعلى هيبة الدولة.
للحكومة الحالية دور مهم في الحدّ من التجاوزات على القانون، تمثّل في رد الاعتبار لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، ولحرمته، ومواجهة الانتهاكات بحقه بصورة حاسمة وقوية وفعّالة؛ وكذلك في مواجهة مافيات سرقة المياه. وهي اليوم تبدأ حرباً مع الذين سرقوا الأراضي الأميرية واستولوا عليها. لكن ما تزال هناك معارك مهمة أمامها تتردد في خوضها أو تتجاهلها، مثل معركة مواجهة السلاح غير الشرعي وتجريم حمله وامتلاكه، وملاحقة إطلاق الرصاص في الحفلات، وتحجيم تجارة الأسلحة وتهريبها. كما أنّ هناك معركة "سرقة الكهرباء" التي لم تبدأ بعد!
معركة القانون لا تتجزأ، وإذا انتهكت هيبة الدولة في رصاص الأفراح ستنتهك في مجالات أخرى في الحياة اليومية للمواطنين، وسنعود بعد فترة إلى التراخي في امتحانات الثانوية أو في موضوع الأراضي الأميرية وغيرهما. ولذلك، من الضروري أن تكون الرسالة واضحة وصارمة وصريحة في مواجهة هذه الانتهاكات الجماعية، والوقوف أمام الخروج على القانون وتجريم كل هذه الأفعال. فمن يطلق الرصاص في فرح اليوم أو غداً، أو في الصيف المقبل، هو خارج خطير على القانون وإرهابي علني، وليس أحد أفراد "خلية نائمة"، وخطر على الأمن الاجتماعي؛ هذا هو التوصيف القانوني لجريمته، بكل بساطة وسهولة.
القصة رسالة غير مباشرة يلتقطها المواطنون عبر سلوك الحكومة والأجهزة المعنية، فالتغاضي عن ظاهرة معينة يؤدي إلى انتشارها، ثم تبدأ تداعياتها تذهب إلى مجالات أخرى، حتى نصبح مرة أخرى أمام فيروس قاتل "الخروج على القانون"، كما رأينا قبل أعوام قليلة!
