بحث عدد من أعضاء هيئة المكاتب الهندسية المنبثقة عن نقابة المهندسين مع مؤسسة الضمان الاجتماعي مرحلة شمول أصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي، والآليات والإجراءات المرتبطة بهذه المرحلة، والمنافع والرواتب التقاعدية التي توفّرها المؤسسة للمشتركين. 

وقدّر أعضاءهيئة المكاتب الهندسية المهندس محمود صبحي سيف والمهندس عبدالله النصيرات والمهندس محمد الحتو انفتاح مؤسسة الضمان على كافة النقابات والهيئات ومنظّمات المجتمع المدني وحوارها معهم حول قضايا الضمان، مشيرين بأن اللقاء يهدف للتعريف بمجالات الحماية التي توفّرها المؤسسة لأصحاب المكاتب الهندسية المنضوين تحت مظلة الضمان، مؤكّدين على ضرورة تنظيم عدّة جلسات توعوية لهذه الفئة خلال الفترة القادمة لوضعهم بصورة اهمية الشمول الالزامي والاجابة على كافة اسئلتهم واستفساراتهم، مشيرين بأن هناك (1250) مكتباً هندسياً يمارس انشطته في المملكة.

وأكّد مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي بأنّ توجّه المؤسسة لشمول فئة أصحاب العمل يشكّل ركيزة حماية اجتماعية مهمة لهم بما تمثّله من حماية وأمان وتنسجم مع تطلعات المؤسسة بتغطية كل أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان، مضيفاً بأن هذه المرحلة كانت ضرورية إذ تكتمل معها مظلة الشمول ويتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن بالضمان، مضيفاً بأن المؤسسة على استعداد تام للتعاون مع هيئة المكاتب الهندسية في تنفيذ أي أنشطة للتوعية بأهمية هذه المرحلة ومتطلباتها .

وأضاف بأنّ أصحاب العمل والشركاء المتضامنين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين في منشآتهم سيتم تغطيتهم بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي يوفّرها قانون الضمان لمشتركيه، مبيّناًأن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه إدارات نظم الضمان الاجتماعي وواضعي السياسات حيث يمثّل العاملون لحسابهم الخاص شريحة واسعة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بأدنى درجات الحماية الاجتماعية.

وبيّن الصبيحي بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة الحرفية والصناعية والانشائية الذي يحتل أصحاب الحرف والمهن حيّزا كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال اصابي في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل .

وأكّد بأن مرحلة شمول أصحاب العمل بمظلة الضمان تستهدف فقط أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وليس أي صاحب عمل يمتلك منشأة باسمه، مبيناً بأن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، أما إذا لم يكن صاحب العمل عاملاً في منشأته، فلا يتم شموله إلزامياً، ولا يدخل ضمن هذه المرحلة ولا يغير في ذلك أن المنشأة مسجّلة باسمه، فيما يتيح له قانون الضمان فرصة الاشتراك بصفة اختيارية وبتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط في حال كان متمتعاً بالجنسية الأردنية، مبيناً بأن الشروط الأخرى لشمول صاحب العمل هي أن يكون مُكملاً لسن السادسة عشرة من عمره، وأن لا يكون قد أتمّ سن الستين إذا كان ذكراً أو سن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة، وأن لا يكون صاحب العمل قد حصل قبل 1/1/2015 على راتب التقاعد المبكّر، او راتب اعتلال العجز الطبيعي، إضافة إلى أن لا يكون قد حصل على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان بسبب إكماله سن الشيخوخة أو تجاوزه لهذه السن. 

وأوضح الصبيحي بأن حماية صاحب العمل العامل في منشأته واجب على الضمان أسوةً بالعاملين لديه، لا سيّما وأن الكثير من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم يتعرّضون للمخاطر المهنية التي يتعرّض لها العاملون لديهم مما يقتضي توفير الحماية لهم من هذه المخاطر، وبخاصّة حوادث وإصابات العمل، حيث تشملهم المؤسسة بتأمين إصابات العمل، إضافة إلى التأمينات الأخرى المطبّقة.

وبيّن بأن صاحب العمل الذي يكون خاضعاً لنظام تقاعدي إلزامي آخر من الأنظمة التقاعدية المعمول بها في المملكة بموجب التشريعات النافذة، مثل الأنظمة التقاعدية لبعض النقابات المهنية التي تُلزِم كافة منتسبيها بها، فلا يتم شموله بشكل إلزامي بالضمان، وإذا رغِبَ بالاشتراك فإن أمامه الانتساب بصفة اختيارية فقط.

وأشار بأن المؤسسة استجابت لمطالب أصحاب عمل كثيرين طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.

وأضاف بأن المؤسسة استجابت لمطالب أصحاب عمل كثيرين طالبوا بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لتحقيق استفادتهم من جميع التأمينات بما فيها تأمين إصابات العمل بدلاً من اقتصار شمولهم على أساس اختياري في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، كما يشكل هذا النهج حافزاً لصاحب العمل لشمول كافة العاملين لديه بالضمان لتوفير الحماية للجميع.