في دراسة أجرتها مؤخرا جمعية «حقوق المواطن في إسرائيل»، استنادا إلى القوانين التي أقرت منذ الكنيست الـ 18 في 2009 (عام عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم) يتبين أن «إسرائيل تشهد تراجعاً ملموساً في الحيز الديمقراطي الذي كان متوفراً أصلاً للمواطنين اليهود بشكل كبير وواسع وللمواطنين العرب بشكل قليل». ويتبين من مشاريع القوانين التي طرحت وستطرح على جدول أعمال «الكنيست» تغول العنصرية في الطرح اليميني الحاكم، على رأسها مشروع «قانون أساس - دولة إسرائيل»، الذي قدمه عضو الكنيست الليكودي (بيني بيغن)، والذي ينص على «عدم وجود حق لأي شعب باستثناء «الشعب اليهودي» في تقرير المصير في البلاد. وأن مكانة الشريعة الدينية اليهودية فوق القانون المدني ويخضع لها».

ومن بين المشاريع أيضا «مشروع «قانون الجمعيات» الذي قدمه عضو الكنيست (يانون ميغال) من حزب «البيت اليهودي»، الذي يستهدف منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، التي تدافع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها منظمتي «بتسيلم» و»لنكسر الصمت». كذلك، مشروع «قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل»، الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية أحد الزوجين فيها يحمل المواطنة الإسرائيلية بينما الآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، ويشمل أيضا منع المواطنين العرب من الزواج من عرب مواطني دول أخرى. كذلك، «مشروع قانون الارهاب» الذي ينظم طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع «المنظمات الارهابية ونشطائها»، وهو المشروع الذي طرحته وزيرة العدل (اييليت شاكيد) ويدخل عدة تعديلات في كل ما يخص الافراج عن سجين من الحبس بشروط. وتحظر هذه التعديلات تقصير فترة حكم كل من حكم عليه بالسجن مدى الحياة قبل تأديته تسع سنوات من هذه الفترة وليس سبع سنوات كما هو الحال الان. كما يحظر بموجب مشروع هذا القانون اطلاق سراح سجين فرضت عليه عقوبة السجن مدى الحياة عدة مرات قبل أن يؤدي 40 سنة على الاقل من فترة حكمه بدلا من 30 عاما كما هو الحال الان. أضف إلى ذلك، القوانين الانتقامية من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث أقر مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وهو القانون الذي يتيح لسلطات السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام عنوة، الأمر الذي اعتبره رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل الدكتور (ليونيد إدلمان) بأنه قانون «سيلحق ضررا بالمضربين عن الطعام ودولة إسرائيل وصورة الطب في إسرائيل أمام العالم». كما أقر «الكنيست» عقوبة السجن 20 عاما على ملقي الحجارة على المركبات الإسرائيلية من الفتيان الفلسطينيين، وهي عقوبة تنفرد فيها الدولة الصهيونية مؤكدا ما تتصف به من عنصرية وفاشية، والذي تقدمت به أيضا (شاكيد).

تقول صحيفة «هآرتس»: «الكنيست العشرين يبدو الأكثر عنصرية في تاريخه، وكذلك الأكثر حشدا ووضاعة... وأعضاء الكنيست يتبارون في ما بينهم على من سيأخذ هذا البرلمان إلى حضيض أكثر انخفاضا». وتطرقت الصحيفة إلى ما قاله نائب وزير الداخلية الجديد (يارون مازوز) من «الليكود» لزملائه العرب في الكنيست: «إسرائيل تصنع معروفاً تجاهكم باعطائكم الهوية الاسرائيلية». وتوضح الصحيفة: «من المستحيل ان نبقى صامتين عندما نسمع مثل هذه التصريحات الوضيعة والمثيرة للغضب. لقد قام نتنياهو بالصعود الى المنصة رد على هذه التصريحات العنصرية. لكنه زاد الطين بلة». وتختم: «لا يمكن الافتراض ان نتنياهو لا يفهم معنى الديموقراطية، ومن الواضح انه قد أدرك فائدة التحريض على العنصرية ضد العرب في إسرائيل خلال الانتخابات وبعدها». من جانبها، تقول الكاتبة (ابيرما غولان): «إن ما يحدث الآن في الكنيست هو ليس عنصرية مجردة، بل خطوة فظة على الطريق الطويلة التي لا يخاف منها شعب الخلود. اليمين برئاسة نتنياهو (الذي أعطى الإشارة لهذه الخطوة في خطاب العرب الذين يهرعون الى مراكز الاقتراع)، يحول، عمليا، إسرائيل القائمة داخل الخط الأخضر، الى متاع زائد لدولة يهودا، ومن ديموقراطية هشة يتم صياغة إسرائيل من جديد كمنطقة لا حدود واضحة لها، وتدار من قبل نظام مركزي وعدواني بواسطة قوات شرطة وحشية، واليهود الذين يعيشون فيها يتمتعون بامتياز مكانتهم كمواطنين»!