إن قيمة رياض الأطفال التربوية لا تقدر بثمن ،ولا يعرفها جيدًا إلا العلماء المتخصصون الذين اجروا تطبيقات وتجارب علمية أكدوا تأثيرها على حياة الطفل المستقبلية لعشرات السنوات القادمة من عمره.
ومن واجبي كعضو فريق إقليمي لدعم الطفولة المبكرة بأن أتوجّه بمضامين هذه الرسالة إلى جميع السّادة رؤساء المجالس البلدية وأعضائها المحترمين؛ لأنّهم الأقرب مكانًا ووقعًا للحدث ، ولديهم التماس مباشر مع المجتمعات المحلية، وبيدهم القرار المحلي كشراكة مجتمعية فاعلة لتطوير مدارس مجتمعاتهم المحلية، وتقديم العون والمساعدة لأهم فئة وهي رياض الأطفال.إذ يستطيع كل مجلس بلدي أن يتخذ قرارًا بتجهيز، أو شراء وتركيب أبنية جاهزة مخصصة لرياض الأطفال مع التنسيق والتواصل مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن من أجل الكشف الحسي على الجاهزية المكانية والفيزيائية وعدد الطلبة الذين لم يتم استيعابهم للأسباب التي ذكرتها كخطوة أولى لعام 2015/ 2016 ؛ ليتم تعيين مدرسات رياض أطفال لكل شعبة توافق عليها وزارة التربية وفق الأصول.
فلتكن الشراكة بين وزارة البلديات ووزارة التربية والتعليم شراكة مجتمعية تسعى إلى بناء الثقة وتمتين العلاقات البينية في المجتمعات، ورص الصفوف ،وتحقيق العدالة التعليمية، وتكافؤ الفرص بين الأقران في الميلاد الواحد ( سنة القبول ).
أقدموا على هذا العمل الجليل البريء؛ لحماية أطفالكم من خطورة "الفجوة التعليمية "بين الأقران ؛ وفكّوا أسْرَهم من أسس وضعيّة بالية. أسِّسوا لهم البيت الآمن" رياض الأطفال" ، واستثمروا بأطفالكم؛ لتربحوا، ويربح الوطن فهم رجاله في المستقبل.عززوا الوطن وأعلوا بنيانه، وساهموا في جسر ثغراته ؛ ليبقى النسيج الوطني متينًا قويًا لا وهن فية بهمتكم وعزيمتكم وبأفكاركم. ارسموا الابتسامة على وجوه الآباء والأمهات الذين انتظروا سنوات عدة من أجل دخول فلذات أكبادهم رياض الأطفال. كونوا أنتم السباقين في التأسيس لهذا العمل في تاريخ المجالس البلدية؛ لتستمر المبادرات والشراكات المجتمعية تباعًا في السنوات القادمة ؛ وليحفظ الله هذا البلد المرابط من كل كيد في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.
الدكتور سماره سعود العظامات/ الفرق الإقليمية لدعم الطفولة المبكرة