تعارض المصالح بين اقطاب السياستين المالية والنقدية قاد اليونان المثقلة بالديون والعجوز المالية الى شفير الهاوية عدة مرات، وتم تهديدها بخروجها من الاتحاد الاوروبي ومن العملة الموحدة، الازمة بدأت بسياسة مالية تنفق اكثر مما يستطيع تحملة الاقتصاد، وسياسة نقدية غير منضبطة، وقروض غير موثقة ورهونات ضعيفة اسس لها مصرفيون جل اهتمامهم بناء ثروات خارج البلاد، وهذا الوضع افضى الى اصول مسمومة سرعان ما انكشف المستور، ولم تستطع الدول الاوروبية الثرية في مقدمتها المانيا تحمل وضع مختل. العلاج الاوروبي المدعوم من صندوق النقد الدولي بدأ بالمطالبة بتشدد نقدي ومصرفي، الا ان السياسة المالية اليونانية لم تستجب في الوقت المناسب بترشيد النفقات، كما لم تشرع في تخفف الحكومة من ملكيتها في وسائل الانتاج ( خصخصة مؤثرة) مما ادى الى تفاقم الاوضاع المالية، وارتفع الدين العام الى 160% من الناتج الاجمالي، واستنفذت اليونان القروض الاوروبية والدولية لادامة قدرتها الائتمانية برغم الخصومات الكبيرة للديون، وقدر خبراء ماليون ونقديون ان تعافي البلاد يحتاج الى ( 5 الى 7) سنوات مع تطبيق سياسات تقشفية قاسية عناوينها الرئيسية تخفيض الجهاز الحكومي، وتقليص الخدمات للمواطنين، الا ان التباطوء في تنفيذ ذلك فاقم الاوضاع وزاد الكلف المطلوبة للتعافي المالي والاقتصادي. هذه الصورة (السريالية الاقتصادية) تخلت عن الواقعية وذهبت الى ما بعد الواقع، وتحللت من واقع الحياة الواعية الى واقع اللاوعي عن سابق اصرار، لذلك ستستمر الاوضاع المالية والمالية والاقتصادية الاجتماعية في مهب الريح، وان القمم الاوروبية ومعها مؤسسات التمويل الدولية في حلقة مفرعة ان لم يستجب اصحاب السياستين المالية والنقدية للتعاون وحل تعارض المصالح والابتعاد عن الشعوبية والاصطفاف السياسي والاصطفاف المضاد. هذه الصورة القاسية نكاد ان نقع فيها، فالسياسة المالية الاردنية ماضية في انفاق توسعي غير مقبول، وسياسة نقدية لاتجد استجابة من الجهاز المصرفي الذي يتجاهل الى حد كبير قرارات السياسة النقدية، اذ مازالت البنوك تعمل وفق هياكل فائدة عالية على القروض والتسهيلات، وتشدد ائتماني في الاقراض والتسهيلات يضاف اليه الانتقائية في تقديم التمويلات بخاصة للاستثمارات. ارتفاع الملكية غير الاردنية في القطاع المصرفي التي تتجاوز 56% بالنسبة للبنوك المدرجة اسهمها في بورصة عمان يضاف اليها فروع البنوك العربية والاجنبية ترتفع هذه الملكية فوق نسبة 70% من القطاع، اي ان القطاع المصرفي الاردني في حقيقة الامر غير سيادي، ويستحوذ على معظم الغالبية العظمى من موجودات الاردنيين، ويوظفها لخدمة مصالح مالكي الاسهم...هذه الصور تقود الاقتصاد الوطني نحو المجهول...لذلك حان الوقت لاجراء جراحة ضرورية لتصويب الاوضاع النقدية والمالية، والبداية في ترشيد حقيقي للانفاق العام من جهة واطلاق بنوك اردنية جديدة بملكية اردنية بنسبة لاتقل عن 75% من رؤوس اموالها. - See more at: http://www.addustour.com/17655/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%A8%D9%8A%D9%86++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9....html#sthash.pgSZ1y9U.dpuf