(8) آلاف معلمة ومعلم في القطاع الخاص تم إيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم خلال العطلة الصيفية 

انتقد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قيام بعض المدارس الخاصة بإنهاء خدمات معلمات ومعلمين عاملين لديهم خلال إجازة العطلة الصيفية مما يحرمهم من بعض المنافع التأمينية الواردة في قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيّما حرمان المعلمات من بدل إجازة الأمومة في حال استحقاقها أثناء فترة الإجازة، مشيراً بأن لجوء هذه المدارس إلى إنهاء خدمات معلميها خلال الإجازات المدرسية ووقف رواتبهم وبالتالي وقف اشتراكهم بالضمان ليُعاد التعاقد معهم مطلع الموسم الدراسي الجديد أمر مؤسف وينعكس سلباً على عدد من حقوقهم التأمينية التي يتوقف بعضها على الاستمرار بالاشتراك وعدم الانقطاع مثل بدل إجازة الأمومة ورواتب الوفاة.

وأضاف بأن أرقام وإحصائيات المؤسسة تشير إلى انخفاض ملموس في عدد المعلمات والمعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص والمؤمّن عليهم في الضمان منذ بدء العطلة الصيفية للمدارس، حيث تم إيقاف اشتراك أكثر من (8) آلاف معلم ومعلّمة بالضمان حتى تاريخه، بسبب انتهاء خدماتهم من مدارسهم، علماً بأن هذا العدد مرشّح للارتفاع في حال إدخال كافة بيانات المؤمّن عليهم الموقوف اشتراكهم حال ورودها من جهات عملهم. 

وأشار الصبيحي إلى أن المؤسسة تلقّت ولا تزال تتلقى العديد من الشكاوى من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة عبر نافذتها الهاتفية وموقعها الإلكتروني وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام بعض المدارس الخاصة بإنهاء خدماتهم عند انتهاء الموسم الدراسي وبالتالي إيقاف اشتراكهم بالضمان مما يؤثّر سلباً على حقوقهم التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى التي يمكن استحقاقها مستقبلاً.. 

وناشد الجهات المعنية البحث عن أطر تشريعية وتنظيمية لحماية حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص، مطالباً النقابات المعنية أيضاً بهذا القطاع القيام بدورها في حماية معلمي ومعلمات المدارس الخاصة ومنحهم كافة حقوقهم العمّالية بما فيها عقود العمل السنويّة التي تحول دون إنهاء خدماتهم ما بين المواسم الدراسية، مؤكّداً على أهمية إخراج نظام المؤسسات التعليمية الخاصة إلى حيز الوجود لضبط بعض الانتهاكات والحفاظ على حقوق المعلمين في قطاع التعليم الخاص. 

وأوضح بأن المؤسسة أطلقت خلال السنة الماضية حملة إعلامية مكثّفة لتوعية معلمات ومعلمي المدارس الخاص بحقوقهم التأمينية، وضرورة أن يتوجهوا بالسؤال عن حقهم بالضمان الاجتماعي سواء من ناحية الشمول بمظلته عن كامل فترة عملهم أو ما يتعلق بالشمول على أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها.. كما بادرت إلى عقد جلسة عصف ذهني دعت إليها كافة الأطراف المعنية لمناقشة الانتهاكات الواقعة على حقوق العاملين في هذا القطاع.