سلم الأردن اليوم الأحد رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي بدأت اعمال مؤتمرها الثاني عشر في عمان بمشاركة ممثلين عن الشبكة من 14 دولة عربية في مسعى لتذليل العقبات ودراسة التحديات القائمة أمامها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واعتبر رئيس الشبكة السابق المصري محمد فائق انتقال الرئاسة للأردن ممثلا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان إسهاما في تعزيز قدرات الشبكة وتفعيلا لأهدافها بفضل كفاءة المركز وادائه المتميز وخبرته.
وقال فائق وهو ايضا رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ان أمام الشبكة قضايا مهمة مثل التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب والنزاعات المسلحة في العالم العربي وما تطرحه من تحديات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتداعياتها من الهجرة والنزوح وتدمير البنى التحتية والتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن النظرة الرسمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تغيرت من الخصم إلى اعتبارها شريكا استراتيجيا في تعزيز حقوق الانسان وتطوير اليات الرصد والمتابعة لتصويب الخلل والنهوض بثقافة الحفاظ على حقوق الانسان.
وأضاف إن هناك ضرورة لأن تلقى المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان العناية والدعم من جميع الاطراف داخل الدولة فهي ليست خصماً لاحد، مشددا على ضرورة المشاركة او التشارك بين الحكومات وبين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتبادل النصح والتشاور حول افضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق الانسان داخل الدولة والمساهمة بأفضل الطرق الممكنة لتعزيزها والحفاظ عليها.
وعرض الوزير بعض الجهود المشتركة واوجه التعاون والتشارك بين الحكومة ومؤسساتها والمركز الوطني لحقوق الانسان باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الانسان في المجتمع.
وقال ان المركز يقوم بجهود مخلصة وطنية صادقة في رصد اوجه الخلل في التشريعات او الممارسات المتعلقة بحقوق الانسان ضمن التقارير الدورية التي يرفعها والتي تعد احد المصادر الهامة التي تعتمد عليها الدولة في تصويب بعض المخالفات او الممارسات غير المحقة لحقوق الانسان.
وأعلن رئيس وفد البرلمان العربي مصبح الكتبي أن البرلمان بصدد توجيه الدعوة لعقد قمة برلمانية حول الإرهاب وسبل مواجهته على المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية والتعليمية والأسرية في سياق العمل على الحفاظ على الأمن القومي ضد الأعمال الإرهابية ومن يقف وراء منفذيها من جهات إقليمية ودولية.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد عدنان البخيت ان هناك تحديات تعترض تأدية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لما هو متوقع ومطلوب منها وطنيا وعالميا من حيث الموروث الثقافي والاجتماعي وتواضع الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الانسان وإيجاد التوازن بين حقوق الانسان والأمن الوطني وكذلك البيئة الدولية بما تمثله من ازدواجية او ثنائية تجاه الحالة العربية.
واشار إلى ان الحق في الحياة وهو أولى حقوق الانسان بالرعاية والاحترام أصبح أشد الحقوق انتهاكا والأكثر استهدافا سواء بما تفعله الأطراف المتحاربة او بما تحجم عن فعله في مجال الحلول السياسية والإغاثة الانسانية.
ودعا البخيت الى تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاقين الخاصين بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان والمواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
ويبحث مؤتمر الشبكة الذي تشارك فيه مؤسسات حقوق الإنسان من العراق ومصر وتونس والمغرب والجزائر وسلطنة عمان وقطر والبحرين والسودان وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين والأردن اضافة الى الصومال استراتيجيتها للأعوام الثلاثة القادمة واعتماد معايير المساعدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتعاون بينها وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
واعتبر رئيس الشبكة السابق المصري محمد فائق انتقال الرئاسة للأردن ممثلا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان إسهاما في تعزيز قدرات الشبكة وتفعيلا لأهدافها بفضل كفاءة المركز وادائه المتميز وخبرته.
وقال فائق وهو ايضا رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ان أمام الشبكة قضايا مهمة مثل التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب والنزاعات المسلحة في العالم العربي وما تطرحه من تحديات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتداعياتها من الهجرة والنزوح وتدمير البنى التحتية والتركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن النظرة الرسمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تغيرت من الخصم إلى اعتبارها شريكا استراتيجيا في تعزيز حقوق الانسان وتطوير اليات الرصد والمتابعة لتصويب الخلل والنهوض بثقافة الحفاظ على حقوق الانسان.
وأضاف إن هناك ضرورة لأن تلقى المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان العناية والدعم من جميع الاطراف داخل الدولة فهي ليست خصماً لاحد، مشددا على ضرورة المشاركة او التشارك بين الحكومات وبين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتبادل النصح والتشاور حول افضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق الانسان داخل الدولة والمساهمة بأفضل الطرق الممكنة لتعزيزها والحفاظ عليها.
وعرض الوزير بعض الجهود المشتركة واوجه التعاون والتشارك بين الحكومة ومؤسساتها والمركز الوطني لحقوق الانسان باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الانسان في المجتمع.
وقال ان المركز يقوم بجهود مخلصة وطنية صادقة في رصد اوجه الخلل في التشريعات او الممارسات المتعلقة بحقوق الانسان ضمن التقارير الدورية التي يرفعها والتي تعد احد المصادر الهامة التي تعتمد عليها الدولة في تصويب بعض المخالفات او الممارسات غير المحقة لحقوق الانسان.
وأعلن رئيس وفد البرلمان العربي مصبح الكتبي أن البرلمان بصدد توجيه الدعوة لعقد قمة برلمانية حول الإرهاب وسبل مواجهته على المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية والتعليمية والأسرية في سياق العمل على الحفاظ على الأمن القومي ضد الأعمال الإرهابية ومن يقف وراء منفذيها من جهات إقليمية ودولية.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد عدنان البخيت ان هناك تحديات تعترض تأدية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لما هو متوقع ومطلوب منها وطنيا وعالميا من حيث الموروث الثقافي والاجتماعي وتواضع الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الانسان وإيجاد التوازن بين حقوق الانسان والأمن الوطني وكذلك البيئة الدولية بما تمثله من ازدواجية او ثنائية تجاه الحالة العربية.
واشار إلى ان الحق في الحياة وهو أولى حقوق الانسان بالرعاية والاحترام أصبح أشد الحقوق انتهاكا والأكثر استهدافا سواء بما تفعله الأطراف المتحاربة او بما تحجم عن فعله في مجال الحلول السياسية والإغاثة الانسانية.
ودعا البخيت الى تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاقين الخاصين بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان والمواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
ويبحث مؤتمر الشبكة الذي تشارك فيه مؤسسات حقوق الإنسان من العراق ومصر وتونس والمغرب والجزائر وسلطنة عمان وقطر والبحرين والسودان وموريتانيا وجزر القمر وفلسطين والأردن اضافة الى الصومال استراتيجيتها للأعوام الثلاثة القادمة واعتماد معايير المساعدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتعاون بينها وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
