مليونا لاجئ سوري في الأردن يشكلون ضغطا هائلا على جميع موارد البلد، جزء كبير منهم تسربوا إلى سوق العمل، وغالبية هؤلاء هم من المعدمين أوالحرفيين الذين لا يمتلكون رؤوس أموال. بينما الأثرياء ورجال الأعمال الذين يمتلكون سيولة اتجهوا باستثماراتهم إلى دول أخرى مثل تركيا والمغرب وبقي القليل منهم في الأردن.

لكن ما هو حجم الفائدة التي تحققت للاقتصاد الأردني من هروب ونزوج رؤوس الأموال السورية من سوريا إلى الخارج بعد الأحداث التي تشهدها سوريا منذ نحو أربع سنوات خصوصا أن الأردن هو الأقدر والأقرب والأكثر أهمية بالنسبة لهذا الاقتصاد.

إذ يعتبر الاقتصاد السوري من الاقتصادات النامية المعتمدة أساسا على الزراعة، والخدمات بما فيها السياحة، وبشكل أقل على الصناعة والثروات الباطنية، وبلغت قيمت الناتج المحلي الإجمالي في سوريا عام 2011 حوالي 64 مليار دولار أمريكي.

فهل استطاع الأردن الاستفادة من هذا الاقتصاد، أو من أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن أسواق جديدة وآمنة تسهل لهم نقل استثماراتهم من بلد يعاني من الفوضى وتقطيع أواصله إلى بلد ينعم بالأمن والاستقرار، وهل الاستقرار وحده يكفي، آم أن ثمة متطلبات أخرى يجب أن تتوفر.

من بينها تشجيع الصناعات الخاصة من خلال قوانين تشجيع الاستثمار، والإعفاء من الضرائب من تاريخ بدء الإنتاج إلى خمس سنوات مثلا، وافتتاح وتطوير عدد من المدن الصناعية الملحقة بالمدن الكبرى، وتسهيل إجراءات التملك والبيع والشراء لأي مستثمر يمتلك سيولة ويرغب في استثمارها، وأيضا توفير قاعدة بيانات بالمشاريع الاستثمارية الواعدة التي يمكن الدخول فيها في الأردن، وأيضا حل قضية العمالة في هذه المشاريع.

إن المشكلة الأساسية في الأردن ليست سياسية أو حقوقية، وليست ثمة مشكلة طائفية أوعرقية أو أثنية في البلاد، المشكلة هي في الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، وتخفيض الأسعار والضرائب والرسوم، وخلق أسواق جديدة للصادرات الأردنية بعد تعطل السواق المجاورة، وأن تعمل جميع أجهزة الدولة على تشجيع وتصدير العمالة الأردنية إلى الخارج خصوصا الأسواق الخليجية التي يسيطر على فرص العمل فيها أشقاء عرب آخرين.

وثمة قوانين بحاجة إلى إقرار من أجل تشجيع رؤوس الأموال العربية التي تبحث عن أسواق وملاذ أمن، فرأس المال كما يقال جبان، ينكمش ويختبئ عندما تقترب الفوضى أو تضيق القوانين عليه الخناق.

وعلى الحكومة بفريقها الاقتصادي والمالي أن تقول لنا بشفافية عن حجم الفائدة المتحققة من الاقتصاد السوري الذي يحتاج إلى حاضنة، والذين سنكون مرغمين على احتضانه أو إدارة ظهورنا له ودفعه إلى دول أخرى.

هل ثمة خطة لجذب الاستثمارات من الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار إلى الأردن، ليس على قاعدة الأمن والأمان فقط وإنما ضمن خطة اقتصادية وقانونية واقعية متكاملة.! ننتظر أفعالا وليس أقوالا وفقاعات إعلامية.