كفانا كتلبه بالسياسة بعد ان مللنا السياسة والسياسيين تلك السياسة التي لم تطعم خبزا ولم تربي كتفا ولم تحقق نفعا ولم تغير حالا ولم تتحرك من مطرحها بل اصبحت تجارة كاسده واليه يدخل بها السياسيون عالمنا بلا استئذان ....وقد اصبحنا احوج مايكون لرشفه اقتصادية حقه ولا ادريهل هي مستحيله بعد ان فشل عباقرة الاقتصاد عندنا في تاكيد حضورهم و تطبيق سياساتهم الغير مدروسة والتي جاؤا بهامن البرازيل وامريكا واوروبا ظانين انها صالحه لكل زمان ومكان وانها قابله لحل مشاكلنا وهمومنا ....وكانت المفاجاه انهم عادو مثل غيرهم لجيوب المواطنين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة ويعملون على نهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم والتنحي
وكنا نتوقع من كل حكومة تاتينا ومااكثر الحكومات حتى ان كل اردني اصبح يتوقع ان يكون له دورا فيها ا....ن يلمس الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال حتى ولو الى حد الرضا او الحمد لله ....الا انه لمس التحسن بيديه جمرا حارا
وكان العباقرة ومعدي الموازنه في كل مرة يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام تارة اخرى والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا
ولان سداد الدين بديهي انه من يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية واصبحنا اليوم احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة لعلها تكون خارطه الطريق لمرحله قادمه .. والايمان بانه من المستحيل
سادتي ياعباقرة الاقتصاد ان الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة ليس الحل لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني نعم يا عباقرة الاقتصاد انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلادالذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم
نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ……
وبعض الحكومات ليست حكومة اقتصاديين لتكون قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة و هاهي مديونيتنا تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني الناس ...وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضةعلينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي ..ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون انا لست بعالم اقتصاد ولا بتاجر او مقاول او صاحب مؤسسات او بنوك ولكني اعرف انه اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا الخلاص منها…. او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة
………..لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم والتهديد بقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها اقل بكثير لان اسعار مشتقات النفط بانهيار ونحن بارتفاع و تعرف حكومتنا الرشيدةمن تحرص على المواطن حسب ادعائها وقد اعلنت انها الى جانب ذوي الدخل المحدود ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كل الفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي نعم ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة فهل ستتراجع حكومتنا عن تهديدها وستعيد النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين وزوار الاردن ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبر………
وبدا الاردني مرعوبا وخائفا ان تمس كرامته بعد ان وجهت حكوماتنا عقولنا للبطن وجرة الغاز ووضعت فزاعه تتخيفنا على مستقبلنا من اجل ان تمرر ماتريد لاجل ماتريد واسال الله العون
