قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل، سينعكس إيجاباً على الطبقة الوسطى.

وبين العواملة لـ"الغد" أن الطبقة الوسطى هي المستفيد الاول من القرار بسبب الزيادة في مساحة الشقة من 120 الى 150 مترا مربعا، لأن الطلب مرتفع من قبل تلك الطبقة على تلك المساحات.

وأكد أن القرار سيعمل على عودة المستثمرين الى العمل بالقطاع بسبب الطلب الذي سيرتفع على الشقق في الوقت الحالي.

وحول الاسعار، أوضح العواملة أنها ستنخفض بشكل طفيف من اتجاهين، الاول من قبل المستثمر الذي لن يدفع رسوم التسجيل للدولة والبالغ 4% والثاني للمشتري والذي يدفع 5% من قيمة الشقة لتصل النسبة الاجمالية 9% والتي أفضى القرار بالاعفاء عنها.

وأشار العواملة أن القرار الثاني الذي يمنح الزبون حق شراء أكثر من شقة دون دفع رسوم تسجيل سيعمل على رفع الطلب على الشقق، الامر الذي لم يكن متاحاً قبل القرار اذ كان معفي من الرسوم للشقة الاولى فقط شريطة أن لا تزيد مساحة على 120 مترا.

وقرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا.

واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا اما اذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنف وسيكون قرار زيادة مساحة الشقة أو المنزل المنفرد الخاضعة للإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي وتوابعها نافذاً حتى نهاية العام الحالي 2015.