أظهرت تقارير فنية أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في كل من وزارة البيئة وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وجود نقص في الوظائف الرئيسية لديها.
وكشفت التقارير التي تم رفعها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن أنَّ النقص في الوظائف يشمل الفئات الوظيفية الأولى والثانية والثالثة، وبلغ في وزارة البيئة 65 وظيفة، وهيئة تنظيم النقل 49، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 22 وظيفة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحفي امس انّ الفريق المشترك الذي أعدّ التقارير قام بتحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر المعنية بهدف تصحيح الهرم الوظيفي، وإتاحة عمليات نقل الكوادر البشرية للاستفادة من الخبرات الموجودة، وتحديد احتياجاتها الفعلية من هذه الكوادر، وبما يتلاءم مع المهام والأدوار المؤسسية المنوطة بكل منها وتمكينها من تنفيذها بكل كفاءة.
وأوضح أنّ التقارير أوصت بإجراء تنقلات بين موظفي الوحدات التنظيمية داخل كل مؤسسة للاستفادة من خبراتهم بحسب ما تتطلبه طبيعة العمل، وتعديل بعض المسميات الوظيفية والتي كانت تستوجب إجراء مثل هذه التعديلات لتتوافق مع طبيعة المهام الوظيفية لكل منها.
وبيّن الخوالدة أنّ التقارير تضمّنت توصيات تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم في هذه المؤسسات ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية، من أبرزها مراجعة الهياكل التنظيمية وإجراء التعديلات اللازمة عليها في حال تمّت إضافة مهام جديدة لها بموجب قانون أو نظام لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية، وتعديل نظام التنظيم الإداري في حال تم تعديل الهيكل التنظيمي لتلك الجهات، وتوحيد التشريعات والمرجعيات التي تعمل على تطبيقها هيئة تنظيم النقل البري.
وأوصت التقارير بإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات في مديريات "البيئة" و"تنظيم النقل البري" في المحافظات، وإيجاد نظام لإدارة الوثائق وأرشفتها في الوزارة والمديريات، وتفعيل الربط الإلكتروني بين تلك الجهات والشركاء المعنيين في الخدمة، وإجراء دراسة تحليلية للوقت المستغرق لتقديم الخدمة في المحافظات، وتطوير النظام الإلكتروني في هيئة تنظيم النقل البري لتتبُّع المعاملات وضمان أمن الوثائق والمعلومات المقدمة، واعتماد عملية الدفع الإلكتروني، ودراسة إمكانية دمج مبنييْ الهيئة في مبنى واحد لتسهيل تقديم الخدمات لمتلقيها.
كما أوصت بسد النقص في الوظائف الرئيسية في الجهات الثلاث، عبر إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنوات الثلاث القادمة لرفدها بالتخصصات المطلوبة، وتعبئة الوظائف من خلال الاستقطاب من الدوائر الأخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وإجراء الترقية الداخلية لبعض الوظائف الشاغرة في الهيئتين وبما ينعكس ايجاباً على توزيع الموارد البشرية فيهما وملاءمتها من حيث الكم والنوع لطبيعة عمل كل جهة منها.
كما أوصت بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جداول تشكيلات الجهات الثلاث، وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجتها بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي لغايات إيجاد قيادات مؤهلة من الصف الثاني في وزارة البيئة.
كما تضمنت وقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات وظائف "البيئة" وهيئة تنظيم النقل خلال السنوات الثلاث القادمة، والعمل على انتداب عدد من الموظفين الذين تحتاج إليهم الوزارة والهيئة ضمن هذه الفئة في الفترة الحالية من الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها فائض في هذا الجانب وذلك لغايات النقل.
وأكدت ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الالتزام بالمسمّيات الواردة على الجدول تشكيلات للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون وعلى أسسها يتم تحديد علاواتهم الفنية.
وكشفت التقارير التي تم رفعها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن أنَّ النقص في الوظائف يشمل الفئات الوظيفية الأولى والثانية والثالثة، وبلغ في وزارة البيئة 65 وظيفة، وهيئة تنظيم النقل 49، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 22 وظيفة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحفي امس انّ الفريق المشترك الذي أعدّ التقارير قام بتحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر المعنية بهدف تصحيح الهرم الوظيفي، وإتاحة عمليات نقل الكوادر البشرية للاستفادة من الخبرات الموجودة، وتحديد احتياجاتها الفعلية من هذه الكوادر، وبما يتلاءم مع المهام والأدوار المؤسسية المنوطة بكل منها وتمكينها من تنفيذها بكل كفاءة.
وأوضح أنّ التقارير أوصت بإجراء تنقلات بين موظفي الوحدات التنظيمية داخل كل مؤسسة للاستفادة من خبراتهم بحسب ما تتطلبه طبيعة العمل، وتعديل بعض المسميات الوظيفية والتي كانت تستوجب إجراء مثل هذه التعديلات لتتوافق مع طبيعة المهام الوظيفية لكل منها.
وبيّن الخوالدة أنّ التقارير تضمّنت توصيات تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم في هذه المؤسسات ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية، من أبرزها مراجعة الهياكل التنظيمية وإجراء التعديلات اللازمة عليها في حال تمّت إضافة مهام جديدة لها بموجب قانون أو نظام لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية، وتعديل نظام التنظيم الإداري في حال تم تعديل الهيكل التنظيمي لتلك الجهات، وتوحيد التشريعات والمرجعيات التي تعمل على تطبيقها هيئة تنظيم النقل البري.
وأوصت التقارير بإعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات في مديريات "البيئة" و"تنظيم النقل البري" في المحافظات، وإيجاد نظام لإدارة الوثائق وأرشفتها في الوزارة والمديريات، وتفعيل الربط الإلكتروني بين تلك الجهات والشركاء المعنيين في الخدمة، وإجراء دراسة تحليلية للوقت المستغرق لتقديم الخدمة في المحافظات، وتطوير النظام الإلكتروني في هيئة تنظيم النقل البري لتتبُّع المعاملات وضمان أمن الوثائق والمعلومات المقدمة، واعتماد عملية الدفع الإلكتروني، ودراسة إمكانية دمج مبنييْ الهيئة في مبنى واحد لتسهيل تقديم الخدمات لمتلقيها.
كما أوصت بسد النقص في الوظائف الرئيسية في الجهات الثلاث، عبر إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنوات الثلاث القادمة لرفدها بالتخصصات المطلوبة، وتعبئة الوظائف من خلال الاستقطاب من الدوائر الأخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وإجراء الترقية الداخلية لبعض الوظائف الشاغرة في الهيئتين وبما ينعكس ايجاباً على توزيع الموارد البشرية فيهما وملاءمتها من حيث الكم والنوع لطبيعة عمل كل جهة منها.
كما أوصت بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جداول تشكيلات الجهات الثلاث، وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجتها بشكل عام خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، وتفعيل خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي لغايات إيجاد قيادات مؤهلة من الصف الثاني في وزارة البيئة.
كما تضمنت وقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات وظائف "البيئة" وهيئة تنظيم النقل خلال السنوات الثلاث القادمة، والعمل على انتداب عدد من الموظفين الذين تحتاج إليهم الوزارة والهيئة ضمن هذه الفئة في الفترة الحالية من الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها فائض في هذا الجانب وذلك لغايات النقل.
وأكدت ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الالتزام بالمسمّيات الواردة على الجدول تشكيلات للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون وعلى أسسها يتم تحديد علاواتهم الفنية.
