أدان إدعاء عام الشرطة في قضية مقتل الشاب عبدالله الزعبي كلٍ من النقيب (ع م ع خ) والملازم (م م م ز) والرقيب (م ر ع ق) بتهم الضرب المفضي إلى الموت، وانتزاع الإقرار والاعتراف، وممارسة سلطة غير قانونية، ومخالفة الأوامر والتعليمات.
وأدان كلٍ من العريف (ا م ع م) والعريف (م ع س ر) بتهم التهاون في القيام بالواجبات الوظيفية، ومخالفة الأوامر والتعليمات.
وأدانت لائحة الاتهام التي نظرتها الهيئة الثانية في محكمة الشرطة في جلستها الأولى أمس (الثلاثاء) وأخذ عن ملفها صورة المحامي الموكل من والدي الشاب القتيل.
وأوضح محامون أن دور المحامي الموكل من ذوي المجني عليه في محاكم الشرطة يقتصر على الإدعاء بالحق الشخصي.
واستغرب ذوو الشاب المغدور عدم تطرق لائحة الاتهام لممارسة التعذيب والاضطهاد وانتهاك حرمة المنازل والتجاوز في الكلام النابي الذي وجه للقتيل ولذويه، الذي رافقه التهديد وهتك العرض للضحية ومحارمه.
يذكر أن الزعبي قضى تحت التعذيب والضرب المبرح في مركز مكافحة مخدرات إربد في نيسان المنصرم - وفق يؤكد ذووه-.
وأكد التقرير الطبي الشرعي أنه قتل بسبب الضرب المبرح على الخصيتين مما أدى الى انفجارهما وانفجار وريدهما مما أدى لسكتة قلبية بعد طول فترة التعذيب التي أمتد لأكثر من ثمانية عشر ساعة متواصلة لقي خلالها المغدور صنوف التعذيب والضرب والتهديد بالاعتداء على محارمه والسب والشتم بأبشع الكلام.
