الضمان: تحميل المنشآت نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية

أكّد المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان ميّز ما بين منشآت ملتزمة ومنشآت مخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وللتشجيع على توفير بيئة عمل صحية وآمنة تقي العاملين من مخاطر تعرضهم لحوادث العمل وامراض المهنة، وذلك بتحميل المنشأة نفقات العناية الطبية للمؤمن عليه الذي تعرّض لإصابة عمل في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفة المنشأة التي يعمل فيها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وبيّن المركز بأن نفقات العناية الطبية تشمل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، وتوفير المستلزمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرّر المرجع الطبي بالمؤسسة نوعها ومستواها، وهي نفقات تدفعها مؤسسة الضمان ولكن إذا ثبت أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لقواعد السلامة المهنية فإنها ستتحملها كاملة.

وأضاف المركز بأن قانون الضمان الاجتماعي عزّز توجّهات المؤسسة بحماية القوى العاملة عبر نصوص تشريعية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تُلزِم المنشآت على الاهتمام بهذا المجال، وتوفير شروط ومعايير السلامة المهنية ومتابعة العامل ومراقبة التزامه باستخدام أدوات السلامة.

وأشار المركز بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونية التي تَمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور العاملين، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في الضمان، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

وأهاب المركز الاعلامي بكافة المنشآت وأصحاب العمل ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم.