أصحاب السعادة النواب انتم نواب وطن ولستم نواب دوائر أو محافظات من مهامكم وواجباتكم الموكولة إليكم حسب الدستور الأردني ومواده أنكم مجلس تشريع ورقابة والكثير منكم يلوح في الأفق تحت القبة وفي صوت جوهري بأن هناك معلومات لدية وملفات إلى أصحاب الفساد وشبهات فساد إذا كان هذا التلويح من أجل خدمة الوطن والقيام في إعمالكم ليس من باب لفت الانتباه والشهرة أمام وسائل الإعلام والمواطنين بأن النائب فلان ويشار إليه في البنان بأنه تكلم تحت القبة في وجود فساد وشبهات فساد ويصبح الكلام متداول في الشارع ويزيد عليه من يزيد ويشوه من يشوه مما يؤدي إلى أن تصل المعلومة إلى المفسد ويأخذ حذره ويتنبه في القيام في تغطية ملفاته وسجلاته أو حرقها أو إتلافها أو إرسال من قام في أعطى المعلومة في جولة وسفرة تحسن من ظروف المعيشية ويصبح من تدور حولهم شبهات الفساد همهم هو البحث عن من هو مسرب المعلومة وأرضاه في كافة الطرق فالمفسد والذي تدور حوله شبهات الفساد لا يعدم الحيلة والوسيلة والشيطان راكبة ومتربع على قلبه وضميره ونائم الليل في طوله لا يحرك له جفن أو يرق له قلب على الموال ومنجزات هذا الوطن.
فقد بات من حق المواطن أن ينظر ويحلل ويقول ما يجول في خاطرة لمن يلوح في ملفات الفساد وشبهات الفساد ولم يقوم في تقديمها إلى هيئة مكافحة الفساد بأنه متعاون مع أصحاب الأجندات والملفات المشبوهة وانه يملكها من اجل لوي ذراع أصحاب الملفات لغاية شخصية أو ما منعه عن ذلك إلا الكبر بأنه نائب أو انه لا يفهم ما يقول المواطن وما يحلل بأنه لا يريدون فعلا فتح الملفات وانه كلام في الهواء من اجل فت النظر أو عدم الثقة في هيئة مكافحة الفساد أو أنهم لا يثقون في الهيئة وجدية فتح الملفات شبهات الفساد مما هذا يؤجج الشارع ربما سيطالب في تعجيل حل المجلس فهم بمثابة من يلعب في النار .الواجب ان يكون هناك تعاون وانه لا يوجد تغول للهيئة على مجلس النواب أو تنازع على المهمات او الواجبات ولا ينكر المواطن أن مجلس النواب من مهامه التشريع والرقابة والمسألة وعمل الهيئة ما هو إلى تعاون وإتمام لما يقوم به مجلس النواب ويعود الفضل والعمل للمجلس والى الهيئة معا, فالعمل مربوط مع بعض يوجد في الهيئة أصحاب اختصاصات وخبرات ومشهود لهم في النزاهة وعلى النواب أن يترفعوا عن تنازع المهام والواجبات وان يعلو فوق ذلك من اجل مصلحة الوطن وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لمكافحة الفساد ومحاربة المحسوبية وتقيد في كتاب التكليف السامي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد ومحاربة المحسوبية والعمل به من مصلحة الوطن والمواطن لضمان استقرار وامن البلد ,وانتم حريصون أكثر منا على أمنه واستقراره لكونكم تمثلون الشعب والوطن فانتم مسئولون أمام الله ثم الشعب ويبقى السؤال مطروحا لماذا لم يتعاون مجلس النواب مع الهيئة مكافحة الفساد؟
فالمعلومة التي لدى النائب معلومة للوطن وللمواطنين ونقول الى من يلوح في ملفات الفساد ولم يتعاون مع الهيئة أما انك لا تملك المعلومة فعلا أو ان المعلومة ضعيفة وانك خائف وغير وثق من مصدر معلوماتك وهنا يكمن دور الهيئة التي تقوم بتأكد من صحة المعلومة ومتابعتها , أو لديك معلومة ولكن انك تخاف من أصحاب الملفات شبهات الفساد لكونهم متنفذين او انك تشكك في قوة الهيئة ومصداقيتها وهذا أمر يحتاج لمراجعة , والملك هو ضامن كل شيء في الوطن يقول الجميع متساويين بالحقوق والواجبات لا يوجد شيء اسمه من فوق
أو أن الكلام تحت القبة إنما للشهرة ولفت النظر أو للفتنة أو أنانيه النائب الذي لديه المعلومة أو أن تفكيره أخذه إلى ابعد من ذلك عمله ومعلومته تجير إلى الهيئة مكافحة الفساد , الوطن اكبر من ذلك واكبر مما نفكر فيه بهذا الوقت بذات نحتاج إلى رص الصفوف وتكاتف العمل والسير بمسيرة الإصلاح من اجل المحافظة على بيئة الأمن والاستقرار لهذا الوطن الغالي علينا جميعا , ليس لشد وتنازع الاختصاصات والأنانية وضيق الأفق بالتفكير ,إنني أتكلم في نبض الشارع و بما يجول في الشارع وبما يقال , حتى وصل القول بأن من يلوح في ملفات الفساد ولم يقدمها يريد استثمارها وابتزاز أصحاب ملفات الفساد, من اجل مصالح مادية ودنيوية ضاربا مصحة الوطن والمواطن بعرض الحائط ويقولوا هذه فرصه لمن لديه معلومة ,حتى أن طلبات الاعتصام كثيرة التي تطالب فتح ملفات الفساد فهل وصلت الأنانية إلى النواب, أنا أتكلم حرصا على مصلحة الوطن والمواطن لدعم امن واستقرار هذا الوطن ,وانصح أصحاب السعادة النواب اذا لم يكن هناك تعاون مع الهيئة مكافحة الفساد وتقديم ما لديكم من معلومات فأنكم معرضون إلى مسألة المواطن وكل الشعب في طرح عدم الثقة بكم وان ما تداولته الصحف عن عدما تعاون مجلس النواب مع هيئة مكافحة الفساد أمر خطير , ويبقى السؤال مطروحا لماذا لم يتعاون ملوح ملفات الفساد مع هيئة مكافحة الفساد؟
