ابدى اكاديميون ارتياحهم لتراجع الحكومة عن القرارات والتوجهات الاصلاحية التي اتخذها وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا ومجلس التعليم العالي، حول رفع معدلات القبول الجامعي من 65-70 % في الجامعات الحكومية ، و60 الى 65 % في الجامعات الخاصة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال خلال لقائه لجنة التربية النيابية: ان قرار رفع معدلات القبول في الجامعات له ابعاد سياسية واجتماعية ورأي عام يجب ان يؤخذ بالحسبان. ولا يخص مجلس التعليم العالي وحده، ولهذا فإنني أدعو لبحث القرار من جديد.

واضاف ان اسس القبول الجامعي على شكلها الحالي ليست مناسبة وبالتالي لا بد من ايجاد اسس جديدة فيها عدالة، مبينا اهمية ان تضع كل جامعة اسس القبول فيها ويكون لمجلس التعليم العالي رأي في كل ما وضعته كل جامعة.

الدكتور وليد المعاني

وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور وليد المعاني اكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في القبول الجامعي وتتلخص بامكانية السماح للطالب القادر عقليا على الالتحاق بالجامعة واكمال دراسته الجامعية وتسهيل الطريق امامه، ولا يعني ان تكون الجامعات مفتوحة للجميع من دون اسس تحكمها ، مشيرا الى ان عددا كثيرا من الطلبة حرموا من التعليم لظروف مادية حالت بينهم وبين تعليمهم الجامعي على الرغم من تفوقهم، وهذا لا يندرج تحت مسمى العدالة في اسس القبول الجامعي، وعلى الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي ان تمنحهم حقهم في التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير التمويل الجامعي للطلاب وان يكون الطالب على سوية جيدة، والتي تتماشى هذه السوية طرديا مع المعدل المرتفع وفق دراسات اثبتت ذلك ، بينما دراسات اخرى اكدت ان الهرم التعليمي في الاردن مقلوب والدليل على ذلك طلبة جامعيون وسط تناقص اعداد الطلبة من التخصصات المهنية "العمال المهرة".

واشار الدكتور المعاني ان في عام 2010 عندما كان وزيرا للتعليم العالي انذاك كان بصدد انشاء مشروع متكامل وهو "الاكاديمية العليا للتعليم التقني" يتم انشاؤه في ثلاث مؤسسات تقنية في الاردن تشمل الشمال , الوسط , الجنوب تمكن الطالب الذي تخرج من الثانوية العامة ولم يلتحق بالجامعات الالتحاق بتلك الاكاديمية، فضلا عن رفع معدلات القبول في الجامعات الحكومية الى 65 % , والجامعات الخاصة الى 60 % بحيث تتساوى الجامعات الحكومية والخاصة ولكن القرار لم ير النور لرحيل حكومة سمير الرفاعي.

ولذلك فان اي تعديل على اسس القبول الجامعي يجب ان يأخذ بالحسبان طلبة الثانوية العامة الذين تقل معدلاتهم عن 65-70 , وكم عدد الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعات الرسمية تحت اي مسمى كان "تنافس, استثناءات" واذا تم قبولهم عن طريق الاستثناءات يستطيع مجلس التعليم العالي رفع معدلات القبول الجامعي ، والذي يسبقه رصد انعكاسات القرار على الطلبة والجامعات قبل اتخاذه.

وخالف المعاني الراي حول ان اسس القبول الجامعي على شكلها الحالي ليست مناسبة ، ولا بد ان تضع كل جامعة اسس قبول خاصه بها , ويكون لمجلس التعليم العالي راي في كل ما وضعته كل جامعة , موضحا المعاني يمكن البدء بهذا القرار في بلد يخلو من الوساطات , ولذلك فان الوساطات ستعلب دورا اسياسيا ورئيسا في القبول الجامعي اذا تم وضع اسس قبول خاصة بكل جامعة ,ولذلك فانه لا يجوز اجراء مقابلات في انظمة القبول الجامعي في ظل سيادة الوساطة والمحسوبية ، ولا نستيطع العودة الى الوراء في الثمانينيات عندما كانت تستغرق عملية القبول في الجامعات ثلاثة اشهر ، وحاليا لا تستغرق سوى ثلاثة ايام , ولذلك فان هذا القرار سيلحق الضرر بكثير من الطلبة في تقديم الطلبات للجامعات كل واحدة على حدة، فضلا عن الرسوم التي سيم استفتائها من الطلبة في كل جامعة , والفترة الزمنية الطويلة التي يقضيها الطلبة في انتظار تلك الجامعات.

ولذلك يجب ان تكون اسس القبول في الجامعات تديره جهة مركزية بشكل عادل وشفاف ولا تلعب الوساطة والمحسوبية دورا به.

وزير التعليم العالي السابق

بينما اتفق في الراي وزير التعليم العالي السابق "رفض ذكر اسمه" على اعادة دراسة القرارات والتوجهات الاصلاحية التي اتخذها وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا ومجلس التعليم العالي في رفع معدلات القبول الجامعي ,مشيرا ان الاجدر ان يتم رفع المعدلات بناء على نتائج الثانوية العامة , كما يجب ان يكون تغير سياسات القبول بشكل تدريجي والاولى ان يكون معدل الثانوية العامة جزء من القبول الجامعي ، والجزء الاخر يعتمد على قدرات الطلبة وميولهم .

كما اتفق في الراي على ضرورة ان تضع كل جامعة اسس قبول خاصة بها لاعطائها الاستقلالية وان لا تكون سياسات القبول تفرض على الجامعات بوساطة التعليم العالي .

الدكتور فايز السعودي

الى ذلك اعتبر وزير التربية والتعليم السابق الدكتور فايز السعودي ان رفع معدلات القبول الجامعي هو قرار متسرع ولذلك يجب اعادة النظر به لاسيما انه سيؤدي بمخرجات التعليم العالي الى مزيد من التدهور، مشيرا الى ضرورة اعادة النظر في الهرم التعليمي كمنظومة متكاملة، التي يفترض ان تبنى على دراسة عميقة، آخذين بعين الاعتبار الجوانب كافة المرتبطة بالتعلم العالي دون اقتصار النظر الى المعدل فقط.

واوضح السعودي ان قرارات كثيرة تتخذ سواء في التعليم العام والتعليم العالي، بعضها ذات صفة كمية، والقرارات الاخرى تعليمية ونوعية، وقرار رفع معدلات القبول الجامعي ذات الصفة الكمية التي يلجأ اليه بعض الوزارات بسبب عدم استقرار الحكومات، وقصر مدة قضاء الوزير ما يستدعي اتخاذ قرارات ذات الصفة الكمية.

واكد السعودي ان تحسين نوعية التعليم يحتاج الى قرارات نوعية، والاجدر بوزارة التعليم العالي ان تتولى مسألة القبول الجامعي بناء على امتحان قبول يقيس كفايات الطلبة وقدراتهم وميولهم من دون ان يكون امتحانا تحصيليا، آخذين بعين الاعتبار معدل الطالب في الثانوية العامة، وهو احد المعايير لقبول الطلبة، ولا يمثل المعايير كافة. لافتا السعودي الى اغلاق 20 جامعة خاصة اذا طبق القرار لاسيما ان ما يقارب من 2500 طالب وطالبة تراوحت معدلاتهم بين 65-70 % وهذا ما يشجع على هجرة الطلبة الى الدراسة في الخارج، ولذلك لا بد من تهيئة البيئة والظروف الملائمة قبل اتخاذ قرار كمي كغيره من قرارات التعليم العالي.

وطالب السعودي بوضع معايير جديدة لقبول الطلبة وفقا لقدرات الطلبة وميولهم , بحيث تضع كل جامعة اسس قبول وفق معايير محددة متفق عليها من مجلس التعليم العالي , كما دعا السعودي الى ضرورة تحقيق التجانس بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بان تكونا جسما متكاملا، والتفكير معا في اصلاح التعليم العالي وفق التغذية الراجعة لكل منهما.