يطالب اهالي لواء البترا برفع الحجز التحفظي عن التجار الرئيسين خاصة بعد ان ابدى التجار استعدادهم بسداد حقوق المواطنين الذين تضرروا من جراء ما حدث في اللواء، وشدد اهل اللواء على ضرورة فك الحجز التحفظي الصادر بحق التجار من قبل الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد.

وأعلن فريق إدارة الأزمة في الجنوب أن بعض تجار البيع الآجل سيقومون بدفع ما يترتب عليهم للمواطنين، فيما وعد الباقون بسداد كامل المبالغ المترتبة عليهم، وأشار الفريق إلى أنه التقى الجميع وعقد معهم سلسلة لقاءات متواصلة، مشيرين إلى أنه تأكد خلال هذا الاجتماع من ملاءة بعضهم المالية.

وأكد مصدر مطلع لـ"العرب اليوم" بان ازمة البيع الاجل في لواء البترا في طريقها الى الانفراج، وان هيئة مكافحة الفساد والحكومة تولي القضية كامل اهتمامها لعلمهم بمدى الاذى الذي حل على اللواء من نواح عديدة اهمها الحياة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.

واضاف المصدر بأن الحكومة ستعمل على "تفكيك" الامور في اللواء باسرع وقت ممكن تجنبا لتكرار مأساة "البورصات" التي تضرر منها عدد كبير من المواطنين، ذلك مع التأكيد على استمرار التحقيق بما يخدم الجميع.

وفيما يتعلق بلقاء فريق ادارة الازمة في الجنوب مع التجار أكد الاخير بأنهم لم يتهربوا من مسؤولياتهم امام المتعاملين معهم ولكن القضية كانت مفاجئة لهم جميعا وحالت دون الالتزام بدفع قيمة الشيكات المستحقة للمواطنين عليهم.

واشترط كل من التجار مبروك الشماسين ومحمد الشهم ومحمد العمرات، رفع الحجز التحفظي عنهم لدفع مستحقات المواطنين، في حين تعهد التاجر جمال النوافلة بسداد الالتزامات كل في موعده، وطلب التاجر خالد النوافلة مهلة لتسوية أوضاعه، وكان التجار عزمي النصرات قد أعلن عن سداد كافة التزاماته، مطالبا بمهلة تصل في حدها الأقصى إلى (10 أيام)، وأنه سيقوم بالسداد سواء تم رفع الحجز التحفظي الصادر بحقه أم لا.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة توقع أن يتم صدور وجبة جديدة من رفع الحجز التحفظي على عدد من الاشخاص بقضية البيع الاجل.

واوضح الخرابشة في تصريح له أن الامور تسير بالاتجاه المطلوب وبالسرعة المناسبة، وأنه سيتم رفع الحجز التحفظي عن اموال الأشخاص بشكل تدريجي ما أن يتبين عدم تورط أي منهم بأي شبهة أو ثبوت عدم صلتهم بالقضية.

واقدم اهل لواء البترا على القيام بعصيان مدني في الرابع عشر من الشهر الماضي، كمحاولة للضغط على الحكومة لتسريع حل قضية "البيع الآجل” نتيجة ما آلت اليه الاوضاع في المنطقة، ما تسبب بخسائر مالية جمة لما يزيد على 50 % من اهل المدينة، واعتبر مواطنون بان اعلان حالة العصيان المدني هو الحل الوحيد كي يستعيدوا حقوقهم.

والترميش او التعزيم، وفقا لوسائل اعلام، بدأ في السعودية قبل عام، نسبة لشخص من عائلة أبو الرمش، كان أول من بادر بالعملية، التي عرفتها وسائل اﻹعلام السعودية على أنها بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار; ويطلق عليهم 'المُـرَمشين'; بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالبا لا تتعدى أربعة أشهر، يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك تجار يُسَمَّون 'شريطية' يتلقفون السيارات التي اشتراها 'المرمش' بالأجل، ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي 'كاش' يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية.

وبدأت ظاهرة الترميش في السعودية خلال العام الماضي، ووجهت وزارة الداخلية السعودية حينها بالتعميم على الجهات التابعة لها بالقبض على المرمشين والتحقيق معهم، كما خاطبت وزارة العدل لأجل البت السريع وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها لمواجهة ظاهرة 'الترميش/ بيع الأجل