فشلت وزارة الداخلية، في تطبيق قانون حظر استيراد المفرقعات والالعاب النارية على مدار نحو 5 سنوات، بسبب اللجوء لتهريب المفرقعات والالعاب النارية بطرق غير مشروعة. ومازالت المفرقعات والالعاب النارية تغزو الاسواق وتحدث اضرارا بالمواطنين برغم تأكيدات وزارة الداخلية، بفعالية وسريان ونفاذ قانون منع استيراد للمفرقعات.

ووفق احصاءات رسمية فإن الاجهزة المعنية ضبطت 4458 كرتونة، تمت محاولة ادخالها بطريقة التهريب، الشهر الماضي.

ويحمل مواطنون وزارة الداخلية مسؤولية الانفلات الناجم عن ظاهرة اطلاق المفرقعات والالعاب النارية من خلال عدم تطبيق التعليمات الصادرة، ودخولها الى البلاد عبر التهريب.

وكانت الحكومة حظرت استيراد الالعاب النارية في 3 تشرين الثاني 2009، كما حظرت منع محال وشركات الاستيراد والبيع تصويب اوضاع خلال مهلة سنة للتخلص من كميات الالعاب النارية الموجودة لديهم التي استوردت بشكل قانوني.

ووفق احكام المادة (6/أ) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21 ) لسنة 2001 وتعديلاته الموافقة على حظر استيراد الالعاب النارية، ومنح اصحاب محال بيع الالعاب النارية مهلة حددها القرار بحد اعلى سنة واحدة من تاريخ صدور القرار اي 3 تشرين الثاني من العام المقبل، 2010 وذلك للتخلص من كميات الالعاب النارية الموجودة لديهم التي استوردت بشكل قانوني.

كما عممت دائرة الجمارك العامة على كافة المديريات للعمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استيراد الالعاب النارية والمفرقعات.

وتشكلت اللجنة آنذاك بموجب قرار الحكومة يرأسها امين عام وزارة الداخلية وعضوية وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والجمارك والاجهزة الامنية من اجل حصر موجودات شركات الالعاب النارية، ومعالجة الاثار المترتبة على الشركات الناجمة عن قرار مجلس الوزراء.

وبلغ عدد شركات الالعاب النارية المرخصة من وزارة الداخلية انذاك 78 شركة، يعمل منها فعليا 27 و51 شركة حملت ترخيصا ولا تعمل به، اضافة الى البضائع المهربة.

وكانت وزارة الداخلية تدرجت في الوصول الى حظر الالعاب النارية بحيث وضعت نظاما وحددت استيراد الكميات بان لا تزيد على حاوية في السنة للشركة الواحدة وان لا تزيد على نصف انش، اضافة لوضع تعليمات خاصة لمنع هذه الظاهرة ثم تحديد ساعة لاطلاق العيارات النارية بالساعة العاشرة ليلا، الا ان هذه الاجراءات لم تفلح في وقف او تخفيف هذه الظاهرة المزعجة والقاتلة.