حذر نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، من قيام شركات الملاحة الأخرى بفرض رسوم إزدحام أسوة بشركة « ميرسك» مبينا أن الإيرادات السنوية لهذه الشركات وفي حال فرضت رسوم إزدحام ستبلغ قرابة 10 ملايين دولار عدا عن الأعطال والرسوم الأخرى.
ودعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية أمس أعضائها وأعضاء القطاعات التجارية والصناعية الى استيراد أو تصدير بضائعهم من خلال خطوط ميرسك.
وتأتي دعوة المقاطعة هذه، كرد فعل على قرار شركة ميرسك بفرض رسوم إزدحام بواقع 200 دولار على كل حاوية.
وكانت « الرأي» نشرت أمس خبر قيام شركة الخطوط الملاحية «ميرسك لاين» بفرض رسوم إزدحام بواقع 200 دولار على الحاويات الصادرة والواردة من وإلى العقبة.
وعزت الشركة في كتاب حصلت «الرأي» على نسخة منه أسباب فرض هذه الرسوم، إلى أزمة ميناء حاويات العقبة التي أثرت على عمليات الميناء.
وأوضحت الشركة أنها تكبدت مصاريف إضافية كبيرة بسبب تفريغ الحاويات في موانىء قريبة مثل ميناء جدة،ومن ثم تحميلها إلى العقبة مرة أخرى.
الحاج توفيق: فرض رسوم ازدحام على الحاويات
الواردة والصادرة من وإلى العقبة في هذا الوقت، موضحا أن شركة ميرسك وفقا لمراقبين – هي شركة الملاحة الوحيدة التي تتعامل بأفضلية عند تفريغ البضائع.
وأعرب الحاج توفيق عن استغرابه من قيام شركة ميرسك بفرض رسوم إزدحام في الوقت الذي « إفتعلت» فيه شركة إي بي مولر التابعة لميرسك أزمة ميناء الحاويات قبل بداية شهر رمضان، مشددا على أن التبريرات والحجج التي أطلقتها إي بي مولر بوجود تكدس للبضائع غير صحيح وإنما الأمر لا يتجاوز « سوء إدارة من قبل الشركة».
ومن المقرر أن تقوم شركة ميرسك بفرض الرسوم اعتبارا من 15 تموز الجاري لجميع اﻷماكن باستثناء أمريكا الشمالية، أما أمريكا الشمالية فسيتم فرض الرسوم اعتبارا من الثاني من آب المقبل.
وأعربت الشركة عن أملها بأن يتم حل جميع المشاكل الميناء بين اﻷطراف قريبا حتى يستعيد الميناء استقراره ليستطيع خدمة العملاء والحركة التجارية في اﻷردن على الوجه اﻷكمل ويعود الميناء لعملياته المعتادة.
وقالت :» نحن نقوم بمراقبة الوضع في الميناء عن كثب».
وأكدت الشركة إلتزامها بتقديم خدمات على افضل المستويات من وإلى العقبة ومن ثم فإنه من الأهمية بمحل تغطية تلك التكاليف الإضافية والتأكد من أن عملاءنا يتلقون الجودة التي يستحقونها.
ولفت الحاج توفيق إلى أن إدعاء شركة ميرسك بوجود ضغط جراء تكدس الحاويات أمر غير صحيح، لافتا إلى أن عدد الحاويات وحجم المناولة للعام الجاري انخفض عن العام السابق، مما يدحض إدعاءات الشركة، على حد تعبيره.
ولفت الى التجاوب الكبير من قبل أعضاء النقابة، لافتا الى أن التجار سيقومون بمقاطعة أي شركة تقوم بفرض رسوم إزدحام على البضائع الأردنية.
يشار الى ان شركة تطوير العقبة وقعت في العام 2006 عقد شراكة مع شركة إي بي مولر ( عضو مجموعة إي بي مولر – ميرسك) لإدارة وتشغيل وتسويق ميناء الحاويات إضافة الى تنفيذ الخطة الشمولية التي تشمل إجراء التحسينات والتطويرات الميدانية والإدارية بهدف زيادة سعة وأداء الميناء بشكل كبير.
