اعتبر تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية تفرض قيودا على حرية تشكيل الجمعيات وتسيطر على عملها، أكد الناطق باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط ان "وجود 4 آلاف جمعية في الأردن خير دليل على حرية تشكيل الجمعيات التي كفلها الدستور الأردني".
وقال تقرير "الخارجية الأميركية" حول حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2014، والذي صدر أخيرا إنه "رغم أن الدستور يكفل الحق في تكوين الجمعيات، لكن الحكومة قيدت هذه الحرية، اذ يخول القانون وزارة التنمية الاجتماعية رفض تسجيل أي جمعية، كما يشترط موافقة الوزارة للحصول على التمويل الأجنبي".
وانتقد التقرير حظر القانون على الجمعيات ان يكون لها أي نشاط أو أهداف سياسية، فضلا عن انتقاد ما اسماه التقرير "السيطرة الكبيرة" للوزارة على الشؤون الداخلية للجمعيات لجهة القدرة على حل الجمعية، وتعيين هيئة ادارية جديدة ، وارسال ممثلين حكوميين لاجتماعات الهيئة الإدارية، وتعيين مراقبين للرقابة المالية عليها، ومنع الجمعيات من دمج عملياتها.
ولفت إلى العقوبات الصارمة والغرامات التي يمكن ان توقع على الجمعيات، والتي قد تبلغ 10 آلاف دينار، مشيرا الى "ادعاءات منظمات مجتمع مدني من أن قانون الجمعيات يقيد عمل المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، كما ان الحكومة رفضت العام الماضي بعض طلبات التمويل الأجنبي، لكن الرفض يبقى كحالات نادرة".
وأشار التقرير إلى ان الحكومة وافقت على تسجيل منظمة "هيومان رايتس ووتش" كجمعية في الأردن، في حين تم حل 35 جمعية خلال الشهور العشرة الاولى من العام الماضي بسبب تلقيها تمويلا اجنبيا دون الحصول على موافقة حكومية.
وتكونت قناعة راسخة لدى المواطنين بأن الحكومة "تتسلل إلى اجتماعات منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان، فضلا عن الاجتماعات الداخلية للجمعيات"، بحسب التقرير.
من ناحيته اكد الرطروط أن "الدستور الاردني كفل حق المواطن بالاجتماع وتأسيس الجمعيات"، مشيرا الى ان عدد الجمعيات المسجلة لدى الوزارة "يبلغ أكثر من 4 آلاف جمعية منها 3 آلاف ذات طابع خيري من اختصاص الوزارة والباقي من اختصاص وزارات اخرى كالبيئة والتنمية السياسية والزراعة".
وقال إن القانون هو الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والجمعيات، و "بمجرد نفاذ تسجيل الجمعية تصبح شخصا اعتباريا له كامل الحقوق وعليه واجبات"، مبينا ان الرقابة على الجمعيات ونظام جمع التبرعات لها سند قانوني.
وفيما يخص حل الجمعيات بين أنه ليس بالضرورة أن يكون الحل بناء على قرار من الوزارة، ففي كثير من الاحيان يطالب مؤسسو الجمعية انفسهم بحلها.
ورفض الرطروط القول إن هناك تضييقا على الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن في المملكة العشرات من الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان والتي تتلقى تمويلا أجنبيا.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت مؤخرا سلسلة الاجراءات بشأن استقبال طلبات التمويل الأجنبي من الجمعيات وآليات إحالتها والبت فيها في غضون الفترة المشار لها في القانون والمحددة بثلاثين يوما.
وقال تقرير "الخارجية الأميركية" حول حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2014، والذي صدر أخيرا إنه "رغم أن الدستور يكفل الحق في تكوين الجمعيات، لكن الحكومة قيدت هذه الحرية، اذ يخول القانون وزارة التنمية الاجتماعية رفض تسجيل أي جمعية، كما يشترط موافقة الوزارة للحصول على التمويل الأجنبي".
وانتقد التقرير حظر القانون على الجمعيات ان يكون لها أي نشاط أو أهداف سياسية، فضلا عن انتقاد ما اسماه التقرير "السيطرة الكبيرة" للوزارة على الشؤون الداخلية للجمعيات لجهة القدرة على حل الجمعية، وتعيين هيئة ادارية جديدة ، وارسال ممثلين حكوميين لاجتماعات الهيئة الإدارية، وتعيين مراقبين للرقابة المالية عليها، ومنع الجمعيات من دمج عملياتها.
ولفت إلى العقوبات الصارمة والغرامات التي يمكن ان توقع على الجمعيات، والتي قد تبلغ 10 آلاف دينار، مشيرا الى "ادعاءات منظمات مجتمع مدني من أن قانون الجمعيات يقيد عمل المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، كما ان الحكومة رفضت العام الماضي بعض طلبات التمويل الأجنبي، لكن الرفض يبقى كحالات نادرة".
وأشار التقرير إلى ان الحكومة وافقت على تسجيل منظمة "هيومان رايتس ووتش" كجمعية في الأردن، في حين تم حل 35 جمعية خلال الشهور العشرة الاولى من العام الماضي بسبب تلقيها تمويلا اجنبيا دون الحصول على موافقة حكومية.
وتكونت قناعة راسخة لدى المواطنين بأن الحكومة "تتسلل إلى اجتماعات منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان، فضلا عن الاجتماعات الداخلية للجمعيات"، بحسب التقرير.
من ناحيته اكد الرطروط أن "الدستور الاردني كفل حق المواطن بالاجتماع وتأسيس الجمعيات"، مشيرا الى ان عدد الجمعيات المسجلة لدى الوزارة "يبلغ أكثر من 4 آلاف جمعية منها 3 آلاف ذات طابع خيري من اختصاص الوزارة والباقي من اختصاص وزارات اخرى كالبيئة والتنمية السياسية والزراعة".
وقال إن القانون هو الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والجمعيات، و "بمجرد نفاذ تسجيل الجمعية تصبح شخصا اعتباريا له كامل الحقوق وعليه واجبات"، مبينا ان الرقابة على الجمعيات ونظام جمع التبرعات لها سند قانوني.
وفيما يخص حل الجمعيات بين أنه ليس بالضرورة أن يكون الحل بناء على قرار من الوزارة، ففي كثير من الاحيان يطالب مؤسسو الجمعية انفسهم بحلها.
ورفض الرطروط القول إن هناك تضييقا على الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن في المملكة العشرات من الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان والتي تتلقى تمويلا أجنبيا.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت مؤخرا سلسلة الاجراءات بشأن استقبال طلبات التمويل الأجنبي من الجمعيات وآليات إحالتها والبت فيها في غضون الفترة المشار لها في القانون والمحددة بثلاثين يوما.
