أصبحت
عملية بيع وتداول الألعاب النارية من الأسرار المريبة التي ربما يستعصي على عدة
جهات مسؤولة ضبطها.. فلا تزال كميات كبيرة تغرق الأسواق وتباع جهارا نهارا دون
رقابة ومن باعة متجولين ومكتبات ومحال السوبر ماركت بعد أن أصبحت تجارة رائجة تدر
الربح المادي نظراً للإقبال المنقطع النظير على شرائها.
وقد تمكنت «الدستور» من التوصل الى معلومات غاية فى الخطورة عن مصادر
دخول هذه الألعاب الخطيرة.. حيث كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور
حيدر الزبن عن إحدى اكثر طرق ادخال الالعاب والمفرقعات الى البلاد تحايلا، حيث اكد
ان معظم شحنات الالعاب النارية والمفرقعات تدخل الأردن عن طريق تهريبها في
الحاويات، الأمر الذي جعل المخلصين ومكاتب التخليص تحتج بشدة على إجراءات المؤسسة
التي تصر على تفتيش المؤسسة الدقيق لجميع الحاويات الواردة للمراكز الجمركية بلا
استثناء.
واشار
الزبن الى ان بعض مكاتب التخليص تسهم بعمليات تهريب هذه المواد الى المملكة، مبينا
أن تلك المكاتب وبعض المستوردين بدأوا يشكون وينتقدون عبر الإعلام المؤسسة التي
شددت إجراءات التفتيش لكافة الحاويات، مدعين بأن المؤسسة تعوق الاستثمار
بإجراءاتها التفتيشية المشددة على امل التخفيف من التفتيش ليتم تهريب ارساليات
المفرقعات المستوردة داخل الحاويات.
هنا تباع.. بالمفرق والجملة
ورصدت «الدستور» جزءا من اماكن تواجد تجار هذه المفرقعات التي تنشط
بشكل استثنائي في شهر رمضان الذي يكون موسما نشطا ومربحا لباعة الألعاب النارية
والمفرقعات، حيث تشهد أسواق عمان تواجداً كبيراً لهؤلاء ويقف عدد منهم عند مداخل
سوق الندى خلف سوق اليمنية بوسط البلد، حيث كلما رأوا سيارة حكومية مقبلة او حملات
امانة عمان او دوريات الجمارك، يقومون بالاتصال بتجار السوق لإخفاء الكميات
القليلة المعروضة لأن الكميات الكبيرة جدا تكون في مخازن اخرى، ويتم احضار
الطلبيات من تلك المخازن السرية بعد ان يطلع المشتري على العينات الموجودة في
المحال بسوق الندى ويتم عرض ما لدى تجار السوق من ألعاب نارية مختلفة الأحجام
والأنواع، ليأخذ منها ما يحتاجه، وكل نوع له سعر يحدده البائع، ويتم احضار
الارسالية والكمية من المخازن القريبة في محيط السوق.
وهنا.. فإن احد كبار تجار هذه البضائع قال بصريح العبارة: «لا شك أن
الألعاب النارية لا تمطرها السماء، وإنما تصل عن طريق الحدود البرية أو البحرية،
أو عن طريق النقل الجوي.. وتدخل عبر المنافذ الجمركية بأريحية»!
ولعلنا هنا نطرح السؤال المهم الذي يفرض نفسه وهو: كيف دخلت أطنان
المفرقعات عبر المنافذ وعبر المراكز الحدودية والجمركية إذا كان استيرادها
محظورا؟! ومن سمح واسهم بإدخالها؟! وأين دور اجهزة «مكافحة الفساد» في التحري عن
هذا الموضوع؟!.
ورغم أن الشرع قد أفتى- صراحة- بأن المكاسب المالية التي يحققها تجار
الألعاب النارية (حرام) كما أن تجارها شركاء في الإثم المترتب على بيعهم هذه
الألعاب لما لها من أخطار وأضرار على الأرواح والممتلكات، خاصة أن ضرر هذه الألعاب
والمواد المصنع منها، لا يقع على مستخدميها فقط، بل كذلك على الآخرين المتواجدين
في محيط استخدامها، ذلك أن استخدامها بشكل عشوائي ودون وجود متخصص، يتسبب في وقوع
حرائق وتشوهات مختلفة وعاهات مؤقتة أو مستديمة في أحيان أخرى، بالاضافة إلى
الضوضاء التي تسببها هذه الألعاب وتأثيراتها السلبية على طبلة الأذن، وبالتالي
فإنها تسبب خللاً وظيفياً في عمل المخ قد يستمر لمدة طويلة.