طالب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق «بالكشف عن عدد الحاويات الوارده الى ميناء العقبة خلال الـ 6 اشهر الماضية ومقارنتها مع ذات الفترة من العام الماضي»، مبينا ان لا زيادة في عدد الحاويات الواردة الى الميناء هذا العام والتي قيل انها سبب الازمة الحالية.
وقال « ان النقابة على تواصل مستمر مع اصحاب الشاحنات والمخلصين والتجار وجميع الارقام موجودة لدى النقابة وتبين عدم صدقية ما يصدر عن الشركة «، مشيرا الى انه لا يمكن تضليل اصحاب القرار ومجلس النواب بخصوص تنفيذ الواجبات المطلوبة.
واوضح الحاج توفيق، ان القضاء سيكون الفيصل بين النقابة والجهات المتضررة من جهة وبين شركة ميناء الحاويات من جهة اخرى، مؤكدا ان النقابة ستثبت وبالادلة زيف ادعاءاتهم، لافتا الى ان النقابة الان في مرحلة حصر الاضرار، مشيرا الى « ان النقابة لا تستجدي مزيدا من الاعفاءات التي تكون في غير حقها على النقيض من ادعاءات المسؤولين في الشركة».
ودعا نقيب تجار المواد الغذائية، جميع الاطراف الحكومية والنيابية الى التحقق للوقوف على حجم المشكلة وعدم تشخيصها من خلال معلومات مضللة ترد اليهم من ميناء الحاويات وسلطة العقبة تستثني الاطراف الاخرى ذات العلاقة والتي تضررت بشكل كبير.
وقال « ان النقابة على تواصل مستمر مع اصحاب الشاحنات والمخلصين والتجار وجميع الارقام موجودة لدى النقابة وتبين عدم صدقية ما يصدر عن الشركة «، مشيرا الى انه لا يمكن تضليل اصحاب القرار ومجلس النواب بخصوص تنفيذ الواجبات المطلوبة.
واوضح الحاج توفيق، ان القضاء سيكون الفيصل بين النقابة والجهات المتضررة من جهة وبين شركة ميناء الحاويات من جهة اخرى، مؤكدا ان النقابة ستثبت وبالادلة زيف ادعاءاتهم، لافتا الى ان النقابة الان في مرحلة حصر الاضرار، مشيرا الى « ان النقابة لا تستجدي مزيدا من الاعفاءات التي تكون في غير حقها على النقيض من ادعاءات المسؤولين في الشركة».
ودعا نقيب تجار المواد الغذائية، جميع الاطراف الحكومية والنيابية الى التحقق للوقوف على حجم المشكلة وعدم تشخيصها من خلال معلومات مضللة ترد اليهم من ميناء الحاويات وسلطة العقبة تستثني الاطراف الاخرى ذات العلاقة والتي تضررت بشكل كبير.
