وصلتني رسالة على بريدي الإلكتروني من شركة البريد الأردني تبلغني أنّه وصلني طرد بريديّ وأنّ عليّ أن أراجع مكتب الطرود في وسط العاصمة، وقد حمدت ذلك كثيراً لشركة البريد لأنها تستخدم وسائل الاتصال الحديثة في التواصل مع المواطنين، ومع أنني كنت أتوقّع وصول نسخة من مجلّة البحرين الثقافية فيها دراسة منشورة لي بعنوان: دور المثقف في مواجهة انقسامات الأمّة، إلا أنني استبعدت أن يكون الطرد الذي بلّغتني شركة البريد بوصوله يحتوي على تلك المجلّة، لأنّه لا يمكن أن يصل الأمر لدى البريد الأردني إلى حدّ معاملة نسخة مجلّة معاملة الطرد البريدي ما دامت الرسالة تحمل عنواني البريدي في الجامعة الأردنيّة، وتوقّعت أن يحتوي الطرد على شيء كبير الحجم ثقيل الوزن نفيس القيمة. ولأنني أعلم أنّ من المستحيل أن أجد موقفاً لسيّارتي أمام مبنى البريد في وسط العاصمة، فقط اضطررت لاستئجار تاكسي خاصّ كي يوصلني إلى البريد وينتظرني إلى أن (أخلّص) الطرد وأعود إلى المنزل.

استغرقت معاملة (التخليص) نحو ثلث ساعة، وجرى فتح الطرد أمامي، وهو عبارة عن علبة صغيرة وزنها مع محتوياتها لا يزيد على أوقية واحدة، فإذا فيها أربع فلاشات صغيرة بالكاد يصل وزن كل منها إلى خمسين غراماً، تحتوي على صور لوفد وزارة التعليم العالي الذي زار الصين وكنت عضواً فيه قبل نحو شهرين.

وعلى الرغم من المعاملة الحسنة التي لقيتها من موظفي الجمارك ومدير الجمرك في ذلك المبنى بعد أن عرفوا أنني وزير سابق، إلاّ أنني أرغب في طرح تساؤلين: الأول: كيف يجري تجميع طرود في مكان لا توجد فيه مواقف للسيارات، ممّا يكلّف المراجعين المزيد من النفقات فوق رسوم التخليص؟ أما آن لوزارة المالية أن تجد مكاناً مناسباً يراعي مصلحة المواطن قبل أن يراعي مصلحة الجمارك؟

والتساؤل الثاني: ما هي الأسس التي يعتمدها موظفو البريد في فرز الرسائل الواردة إلى رسائل تحوّل للجمارك ورسائل تواصل سيرها إلى العنوان المثبت على غلاف الرسالة أو الطرد؟! وهل بلغت لديهم الرغبة في (عصر) المواطن إلى درجة ملاحقته حتى على (فلاشة) فيها بعض الصور؟! لقد شعرت بحنق شديد من جرّاء إضاعة وقتي وجهدي وبعض أموالي من أجل استلام رسالة عاديّة تعود لي، وكان بالإمكان إطلاق سراحها لتصل إلى عنوانها المحدّد على ظهر الغلاف.