أول من يعارض سياسة الأجواء المفتوحة في صناعة الطيران هي الناقل الوطني أو ما يعرف بالشركات الوطنية وهي المملوكة أو تتمتع برعاية حكومية والسبب هو عجزها عن المنافسة .

دخل الأردن حيز الأجواء المفتوحة قبل 10 سنوات تقريبا , لكن شيئا كثيرا لم يحدث في مجال نمو هذه الصناعة فواقع الحال أن الإنتقال بالشعار الى التطبيق لا يزال يواجه معيقات .

اليوم تحتج الملكية الأردنية على دخول شركات جديدة وقد إحتجت سابقا على بدء تشغيل شركات محلية صغيرة لرحلات عارضة وكان إستخدام مطار الملكة علياء الدولي ممنوعا حتى وقت قريب على هذه الشركات , حتى أن إنتهاء حصرية الملكية لم يكتمل بعد بينما تعلو المطالبات بالعودة الى الإحتكار والهدف إنقاذ الشركة المتعثرة .

كان يفترض بأن يصاحب بدء تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني ليس فقط على نطاق خصخصة المطارات الاردنية والتحرير التدريجي للخدمات والنقل الجوي بل منحها القدرة الإدارية والقانونية والفنية لفتح الباب أمام الاستثمارات للقطاع الخاص وتحقيق التوازن بين متطلبات المسافرين والمستثمرين وإيجاد البيئة التي تشجع على المنافسة بين شركات الطيران الأردنية والأجنبية.

الملكية لديها اكثر من الف اتفاقية ثنائية تستغل اقل من نصفها، لكنها لا ترغب في منح الخطوط المعطلة لمن يرغب من الشركات الأردنية بحجة أنها تعمل في اجواء تنافسية شديدة منذ وقت طويل وكأنها فوجئت بانتهاء الحصرية فبدت و:انها لم تدخر قرشها الأبيض ليومها الأسود .

سياسة الأجواء المفتوحة حققت طفرات إقتصادية للدول التي طبقتها مثل ماليزيا، وتُركيا، والإمارات، وبريطانيا، وأسبانيا، والعديد من الدول الأخرى

الخزينة وقطاعات السياحة والنقل والمسافرين هم أول من يطالب بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة وهم أو المستفيد من خلق سوق تنافسية في مجال النقل الجوى تكون نتيجتها فى صالح الخزينة وترفع الطلب علي خدمات النقل الجوي وتفتح مجالات جديدة من العمل لشركات النقل الجوي الدولية و تزيد حركة السفر والسياحة والتجارة وتوفر المزيد من فرص العمل.

شركات الطيران الوطنية تنظر الى سياسة الأجواء المفتوحة بإعتبارها سياسة معادية وبدلا من مهادنتها وتطويعها تقاومها بشدة وبدلا من توسيع نطاق شبكة محطاتها تنسحب منها وبدلا من تطوير قدراتها تتذرع بها لتبرير التراجع والخسارة وهذا ما تفعله شركات الطيران الأوروبية والأميركية في هجومها على الشركات الخليجية .