وجه وزير الزراعة د. عاكف الزعبي نقدا ذاتيا لاذعا للحكومة، بدأه بوزارته والسلطة القضائية ثم وزارة الداخلية بسبب التقصير والتراخي السابق في تطبيق القانون على المعتدين على الحراج والاراضي الحرجية منذ سنوات طوال، الى ان وصلت الى الان.

وكشف الوزير الزعبي عن تورط متنفذين من وزراء سابقين ونواب وأعيان ورجال دولة في قضايا الاعتداء على املاك الدولة منها الحرجية، من دون ان يسميهم، ووعد بالكشف عن اسمائهم خلال الفترات المقبلة، مشيرا الى بدء الحملة بـ مخاطبة الحكام الاداريين في المحافظات بازالة 157 اعتداء في كافة انحاء المملكة.

واكد د. الزعبي خلال مؤتمر صحافي عقده امس في وزارة الزراعة لاعلان الاستراتيجية الحكومية لمواجهة ووقف ومنع الاعتداءات على اراضي الدولة الحرجية بشقيها المزروع وغير المزروع، على ان الحكومة مصرة على معالجة الاعتداءات وحالات الانفلات على كافة المستويات والصعد وفي مختلف القطاعات التابعة للدولة، المياه والحراج والواجهات العشائرية وغيرها من الملفات.

وقال الوزير: لن نسمح لاي كان ان يقوم بالاعتداء على املاك الدولة منذ الان وسنقوم بازالة كافة الاعتداءات وسنعاقب من يقوم بالاعتداء مهما علت رتبته او نفوذه.

وبين الزعبي: ان السبب الرئيسي في ظاهرة الاعتداءات على ارض الدولة الحرجية بسبب الاحكام القضائية المخففة بحق المخالفين والمعتدين، اضافة الى تطبيق قانون العقوبات في الوقت الذي كان يجب تطبيق قانون الزراعة النافذ، مشيرا الى مخاطبة الزراعة للسلطة القضائية بهذا الخصوص ولكن لم نتلق اي رد على حد.

واستهجن وزير الرزاعة من حكم قضائي اورده مثالا على التقصير وقال: من يعتدي على 10 دونمات حرجية تتم مخالفته بـ 60 دينارا عقوبة مخففة، وفق قانون العقوبات النافذ.

واعترف الوزير بتقصير وزارة الزراعة، ولم يتعبره تقصيرا رئيسيا – بسبب قلة الامكانات لوقف تلك الاعتداءات اضافة الى اسباب اخرى مجتمعية (فزعة وجيرة ووساطة ومحسوبية ووظيفية) تراكمت نيجة تراكم المشاكل، تبعا للظروف السائدة اسوة بالظروف والمشاكل السائدة في الاقليم والتي ادت بالمواطنيين الى الخروج على القانون وازدات تلك الظاهرة خلال السنوات الماضية خدمة للمصالح الشخصية، وبالتالي النيل من الاستقرار العام للبلاد كنتيجة لهذه الظواهر.

وزاد الزعبي في نقده المتمثل بغياب التنسيق الكامل سابقا بين الاجهزة الحكومية وخصوصا بين وزارتي الداخلية والزراعة والاجهزة الامنية، لافتا الى ان التنسيق الان على اعلى المستويات وباستنفار لكافة الجهود والطاقات من اجل وقف ثم منع الاعتداءات على الاراضي الحرجية. واشار الى فترة الربيع العربي التي تمادى فيها المواطنون على الدولة وممتلكاتها وتمت استباحتها في غفلت انشغال من قبل الدولة في الحراك، وتراخ بالمسؤولية يصل حد التقصير.

كما اعترف الوزير بوجود مشكلة كبيرة وحقيقية في الاعتداءات على ارض الدولة من قبل "المحاجر" و"المرامل" مشيرا الى ان الاجهزة الرسمية تدرس الية للقضاء على تلك الظاهرة.

وقال: ان الحكومة استجابت لنداء وزارة الزراعة القاضي بوقف الاعتداءات على اراضي الدولة الحرجية بنوعيها المشجر وغير المشجر بعدما تمت مخاطبة كافة الجهات من اجل تنسيق حملة وطنية شاملة لوقف ومنع الاعتتداءات وتطبيق القانون على الجميع.

وكشف عن الالية الحكومية لمعالجة الاعتداءات ، حيث تتمثل بـ الشق العملي من خلال تحديد المخالفات التي بدأت بتحديد الاعتداءات وفق الاعتداءات الاحدث ثم العودة الى الخلف من السنوات السابقة ، كذلك التنسيق بين دوائر الدولة المختلفة في الرقابة والمتابعة ، حيث سيتم تزويد الحكام الاداريين بالاعتداء الذين بدورهم سيقومون بازالة الاعتداء واحالة المعتدي الى القضاء وذلك وفق قانون الزراعة النافذ.

وزاد؛ بالتزامن ستتم معالجة الشق القانوني من خلال ادخال تعديلات على قانون الزراعة النافذ ومشروع قانون العقوبات منوها الى اتخاذ كافة الاجراءات من اجل الدفع بالمشروع المعدل لقانون الزراعة على الدورة الاستثنائية الثانية المقبلة لمجلس النواب.

وزاد الوزير بان الحملة ستبدأ بازالة ووقف الاعتداءات على الاراضي الحرجية غير المشجرة وفي المرحلة الثانية وبالتزامن تبدأ حملة ازالة الاعتداءات على الاراضي الحرجية المشجرة ولاحقا ارض الدولة التي تستخدم كمقالع.

ونفى الوزير حصول اعتداءات من قبل مؤسسات حكومية او القوات المسلحة على اراض مسجلة ارض دولة حرجية لافتا الى الصعوبة التي تواجه الحكومة في حال نزع صفة حرجي لغايات النفع العام فقط بينها ان لا تكون المساحة الحرجية اكثر من 30 % من مساحة الارض الكلية اضافة الى شروط المنفعة للمؤسسة الحكومية.

وقال: القانون شرع الاستخدامات العامة لاراضي الدولة وحددها بـ المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمساجد ومراكز الدفاع المدني.

واشار الوزير الى ان التفويض لمؤسسات خاصة واجتماعية وبنوك وجامعات، وغيرها لا يعني "ضم" تلك الاراضي لتلك المؤسسات وانما يقع ضمن مشروع التحريج الوطني ولا تسجل الاراضي باسم تلك المؤسسات وانما تبقى مسجلة ارض دولة حرجية لا يستطيع احد نزع تلك الصفة عنها.

واضاف ان محافظة اربد نالت النصيب الاكبر من المخالفات التي تم تحويلها للحكام الاداريين وبلغت 34 اعتداء والبلقاء 18 اعتداء ومادبا 15 اعتداء والطفيلة 8 اعتداءات وعجلون 19 اعتداء وجرش 17 اعتداء والكرك 15 اعتداء.