المواطن الأردني في حيرة شديدة و لا يستطيع أن يقف على الحقيقة فيما يتعلق بشحنة القمح البولندية، التي لم تستطع اجتياز الفحوص المخبرية اللازمة، التي أثبتت أن الشحنة تحتوي كائنات حيّة، وكتل عفن كبيرة وروائح كريهة، ما جعل مؤسسة الغذاء والدواء ترفض إدخالها الأسواق الأردنية، لكن المسألة بقيت تراوح بين أخذ ورد بين المسؤولين، وتصريحات متناقضة لمدة تصل إلى خمسة شهور، وهناك من يقول إن وزارة الصناعة والتجارة دفعت ثمن الشحنة للتاجر المستورد البالغة قيمتها (15،13) مليون دولار، قبل صدور قرار مؤسسة الغذاء والدواء المتعلق بصلاحيتها للاستهلاك البشري، مع العلم أنه يشترط موافقة المؤسسة أولاً، ما يقتضي إعادة تصديرها بحسب القانون.

هناك مماطلة واضحة، وهناك لبس وضبابية تحيط بالموقف، ما يجعل المواطن الأردني يضرب أخماساً بأسداس، وينخرط في دوامة الشك القاتل إن هناك محاولات لإدخال الشحنة، وإعادة الفحص والتحايل على قرار المؤسسة، لأن التاجر لن يستسلم بهذه السهولة.

وهناك من يحاول إثارة نوع من التحريض الممنهج حول مؤسسة الغذاء والدواء وأنها تسببت بخسارة كبيرة للخزينة، ومحاولة ليِّ ذراع الحكومة من هذا الباب ومن خلال إثارة حملة إعلامية مضادة في محاولة واضحة لقلب الرأي العام بهجوم معاكس ان استطاع.

المشكلة المتعلقة بشحنة القمح البولندية، تتكرر دائماً بطريقة مشابهة منذ سنوات طويلة، حيث كان يستقبل الميناء شحنات فاسدة مليئة بالفئران والكائنات الحية، وبعضها تحوي أصباغاً سامة، ونسبة عالية من السمية فوق المعيار المسموح به أردنياً وعالمياً، وغالباً ما كان يجري إعادة تأهيل للشحنة من خلال إجراء عمليات تبخير معروفة؛ من أجل اجتياز الامتحان مرة أخرى، ثم يجري ادخالها واطعامها للمستهلك بعد مفاوضات معقدة واجراءات وضغوط تتم ممارستها من قبل التجار الذي يحتكرون عملية التوريد.

قضية شحنة القمح تشبه قضايا مشابهة سابقة مثل قضية احدى شحنات القهوة التي أثبتت الفحوصات في إحدى السنوات السابقة أنها لا تصلح للاستهلاك البشري، وتمت إثارة القضية في مجلس النواب وفي الرأي العام المحلي، ولكن يقول بعض الخبراء وممن لهم اطلاع على خفايا الأمور أن التاجر الكبير المسؤول عن هذه الشحنة خاطب النواب المعترضين وأقسم لهم أغلظ الأيمان: «والله لتشربونّها» وفعلاً تمت إعادة الفحص للشحنة نفسها في مختبر آخر، وظهرت قراءة أخرى تفيد بنجاح الشحنة، ويقول النائب المعترض: نعم لقد شربناها فعلا، وبرّ التاجر بقسمه.

لماذا الجدل والنقاش والخض في المسألة شهوراً وشهوراً، مثل ما حدث مع جرار الغاز، ولماذا لا يحسم رئيس الحكومة الجدل منذ اللحظة الأولى ويعمل على إنفاذ القانون، واتخاذ قرار صارم وفقاً للمؤسسية المطلوبة، وأين الخلل في هذه المسألة؟ هل هو في التشريعات الناظمة لهذا الموضوع، أم أنه قصور في الآليات والإجراءت؟ أم أن المشكلة منحصرة في القائمين على تطبيق القانون وتنفيذ القرارت؟ ووجود نفسيات مريضة لا تقيم وزناً للمصحة العامة!!

هل مشكلتنا مع القمح وبقية السلع الضرورية موجودة لدى الدول الأخرى؟ وكيف تحل الدول هذه المشكلة بسهولة ودون ضجة إعلامية، ودون مفاوضات وأخذ ورد وجولات تمتد لعدة شهور أو لعدة سنوات، ولماذا لا نضع حداً لتكرار هذا السيناريو في كل مرة، ونغلق الباب أمام القيل والقال، بقليل من الحزم والصرامة المطلوبة، بكل وضوح وعلانية وبمنتهى الشفافية والنزاهة الضرورية.

لقد تم إنشاء مؤسسة الغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس من أجل حماية المواطن الأردني من جشع الفاسدين والعابثين بقوت أطفالنا ومستقبل أبنائنا، ما يقتضي الوقوف خلف هذه المؤسسات بقوة ودعمها رسمياً وشعبياً، وعدم السماح بممارسة التشكيك والدس وإثارة البلبلة، وضرورة التقدم نحو نمط متحضر من المؤسسية؛ التي لا تخضع للمزاج الفردي، ولا تسمح لتسرب الفساد عبر شقوق منظومتنا التشريعية.