بحسب الحكومة، فإن ميناء الحاويات في العقبة يعمل بطاقة 90 %، وأن نحو ألف حاوية تخرج منه يوميا. بينما سائقو الشاحنات، وهم الجهة المفصلية هنا، يؤكدون أن عدد الحاويات الخارجة من الميناء لا يصل إلى ربع العدد المعلن رسميا، وأن حصة كل شاحنة قبل الأزمة كانت 9 سفرات شهريا، فيما لا تتجاوز اليوم أربعاً، الإيراد المتأتي منها بالكاد يغطي الكلف التشغيلية.

وعدد من النقابات المتضررة من الأزمة تؤكد، غير مرة، أن طاقة العمل لا تتجاوز 30 %؛ ولتتكدس الحاويات وتتفاقم الخسائر، وسط إنكار رسمي للأزمة، دام ثلاثة أسابيع وتوقف أول من أمس.

النقابات نفسها تؤكد أيضاً، أن مبالغ مالية إضافية كبيرة تكبدها أعضاؤها نتيجة تأخر العمل، والمستفيد هو شركة الحاويات التي تجني مبالغ إضافية كرسوم أرضيات وأجور تخزين، نتيجة تأخر المناولة.

شركة ميناء الحاويات؛ الطرف الأساسي في القضية، لم تقدم مبررا مقنعا للأزمة، كما لم تضع على الطاولة حلولا تنهي محنة التجار، مستوردين ومصدرين.

رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة د. هاني الملقي، يجهد منذ بداية الأزمة لحلها، رغم أن "السلطة" جهة منظمة. لكن الجهود لم تثمر حلاً حتى يوم أمس، ربما بسبب المعلومات المغلوطة التي قدمتها الشركة.

كل هذا ووزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، لم تنبس بحرف واحد عن الأزمة، كما لم تذهب إلى العقبة، بحسب ما وجهها رئيس الوزراء منذ بدايات الأزمة، لتتابع أزمة كبيرة لقطاعاتٍ دور الوزارة الأساسي أن ترعاها وتسهّل أعمالها، بحكم تأثيرها على السوق والمستهلك الذي تتحمل "الصناعة والتجارة" أيضا مسؤولية حمايته وتوفير السلع له بأقل الكلف.

وزيرة النقل لينا شبيب، معنية هي الأخرى، وبشكل مباشر، بالمشكلة؛ إذ ثمة قطاعات واسعة تحت رعايتها تعاني من ضرر يومي. ورغم محاولاتها التواصل معهم، إلا أننا لم نرها في الميدان مع المتضررين.

أسباب أزمة الميناء غير واضحة، وكل ما قيل ويقال غير منطقي، كأن هناك تفاصيل مخفية لا يراد الإعلان عنها.

الاتهامات من قبل المتضررين ليس لها حدود، وفيما يرى كثيرون أن التأخير متعمد، يذهب البعض إلى وجود "مؤامرة" لتدمير العقبة. وليس ذلك صحيح بالضرورة، لكن حجم الأزمة والخسائر التي يتكبدها التجار بشكل يومي، تذهب بهم في هذا الاتجاه.

أحد أسباب الواقع الحالي هو تزايد الضغط على الميناء بسبب شهر رمضان، وإغلاق الحدود البرية. رغم أن المنطق يقول ببدهية الاستعداد لهذين الأمرين. ويضاف لأسباب تقاعس عن العمل وسوء تخطيط.

كما يقال إن النظام الإلكتروني المطبق حديثا تسبب بالمشكلة. ويقال أيضا إن شح الآليات، وقلة عدد العاملين، لهما ضلع في القصة. والعمال يهمسون بأن طول ساعات العمل، وعدم رضاهم عن أحوالهم، يجعلانهم يبطئون العمل.

الجلبة كبيرة، والإعلام يتابع القضية منذ اليوم الأول. رغم ذلك، لم يأت الحل، بل تفاقمت المشكلة حدّ تفكير بعض النقابات المعنية برفع قضية لحماية نفسها.

اعتدنا الإهمال الرسمي في حل بعض الأزمات. وإنكار المشاكل أمر تعوّد عليه الأردني. لكن الغريب أن يبقى الإهمال والتراخي رغم علم الحكومة التام بصعوبة الأوضاع التي تعاني منها القطاعات المصدّرة والمستوردة، نتيجة إغلاق الحدود البرية الشمالية والشرقية. وقد كان الأولى أن توضع خطة طوارئ لتجنب حتى الأزمات الصغيرة في الميناء، فما بالكم بالكبيرة!

21 يوما مضت على أزمة ميناء الحاويات، والحلول المطروحة غير مجدية. وبالنتيجة، فإن الكل مقصر. والدرس الأهم هو: إن كنا غير قادرين على حل مشكلة ميناء تحت السيادة الأردنية، فكيف للحكومة الخروج بأفكار خلاقة للقفز على مشكلة إغلاق الحدود البرية التي يسيطر عليها المتطرفون؟!