تظهر الزيادة غير المسبوقة في الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الذي سجل 11.87 مليار دولار حتى نهاية شباط ارتياحا لدى المسؤولين، كونها تعني قدرة البلاد على تغطية المستوردات من السلع والخدمات لمدة تزيد على 7 أشهر، لكنها لا تعني تحقيق مكاسب اقتصادية في ظل تراجع معظم المؤشرات، سواء أكانت في الاستثمار أم في الأسهم أم في الشركات وزيادة غير مسبوقة في حجم الدين العام.

ذلك الاحتياطي الأجنبي يمكن أن يتعرض لنكسة، بعد أن طرحت الحكومة منذ بداية العام الحالي حتى الآن أذونات وسندات خزينة بلغ مجموعها 1.625 مليار دينار، ما رفع حجم الدين الداخلي إلى 10.055 مليار دينار مقارنة مع 7.98 مليار دينار نهاية عام 2010.

وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام للحكومة (داخلي وخارجي) ما مقداره 14.665 مليار دينار، مع وجود دين خارجي مرصود قيمته 4.61 مليار دينار، وتكون الحكومة تجاوزت الالتزام بالسقف المحدد في قانون الدين العام والبالغ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وتجاوزت نسبة الدين 69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 21 مليار دينار.

الحكومة أصدرت من خلال البنك المركزي 14 إصدارا من سندات الخزينة بقيمة 850 مليون دينار، بينما تم طرح 12 إصدارات من أذونات الخزينة بقيمة 775 مليون دينار.

تضخم الدين حاليا يعيد للأذهان سيناريو حالة الارتباك من عدم قدرة تغطية مستوردات المملكة فترة مناسبة عندما أثر على مؤشر الاحتياطي، حين وصل إلى مستويات خطرة خلال الأشهر القليلة التي تلت شهر آذار في العام 2008 نتيجة تقلص الاحتياطي إلى 5.3 مليار دولار في ذلك الوقت، نتيجة لقيام المملكة بشراء جزء من ديونها المستحقة إلى نادي باريس، والتي بلغت ملياري دولار.

في السياق ذاته، فإن معدل النمو الذي أعلنته دائرة الإحصاءات العامة أخيرا، وبلغ 3.1 في المئة عام 2010 مقابل نمو بنسبة 2.3 في المئة عام 2009، يتناقض وبيانات رسمية تفيد بأن حجم الاستثمار المباشر المتدفق انخفض إلى 1.208 مليار دينار مع نهاية عام 2010 وبنسبة 30 في المئة مقارنة مع 1.73 مليار دينار سجله ذلك التدفق في عام 2009.

إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر التي يعتمدها البنك المركزي تقيس حجم التدفقات الرأسمالية (الفعلية والواردة) الى الأردن من الخارج في مختلف القطاعات بما فيها العقار، وليست تلك التي تقيس المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والمخطط تنفيذها وليس الفعلية.

أيضا معدل النمو المعلن يناقض الاستثمار غير الأردني في الأسهم (عرب وأجانب) الذي تراجع منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آذار الحالي إلى 9.43 مليار دينار، مقارنة مع 10.2 مليار دينار سجله ذلك الاستثمار مع نهاية عام 2010.

وبالنسبة في حجم رؤوس أموال الشركات المسجلة فقد هبط حجمها الإجمالي إلى 46.69 مليون دينار خلال الثلاثة الشهور الأولى من العام الحالي من 85.4 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2010، إذ قلص مستثمرون من جنسيات عربية وأجنبية حجم مساهماتهم في الشركات من 22.27 مليون دينار مع نهاية عام 2010 إلى 11.13 مليون دينار للثلاثة شهور الأولى من العام الحالي.

أما مكونات النمو فتبين بأن قطاع العقار ساهم بنقطة مئوية، وهو من القطاعات الكبرى المشغلة للعمالة الوافدة مثل الزراعة الذي ساهم بـ 0.3 نقطة في المعدل.

على سبيل المثال لا الحصر فإن إعلان دائرة الأراضي عن ارتفاع حجم التداول في سوق العقار خلال الربع الأول من عام 2011 بنسبة 59 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010؛ ليبلغ 1.72 مليار دينار، يثير تساؤلا إن كان نقل الشركة الاندلسية احدى شركات تعمير الاردنية القابضة المطور لمشروع ضاحية الاندلسية ملكية 175 فيلا لمالكيها في المشروع، وإجراءاتها الحالية باستكمال نقل ملكية بقية الفلل المباعة في المشروع، وذلك بعد ان أنهت عملية افراز المشروع لدى دائرة الاراضي والمساحة في نهاية العام الماضي يأتي ضمن النشاط العقاري.

بمعنى أن صفقة واحدة في قطاع العقار تقدر بملايين الدنانير لا تعكس واقع النشاط وحجم الشراء من الطبقات المتوسطة والمتدنية.

نسوق فكرة إعادة النظر بحسابات معدلات النمو، ونحن نرقب مساهمة قطاع الصناعات الإستخراجية بنقطة مئوية في معدل النمو مع ارتفاع حجم نشاطه بنسبة 57 في المئة، ومعروف أن تلك الزيادة مردها ارتفاع في أسعار الفوسفات والبوتاس عالميا ما عكسته إيرادات شركة البوتاس البالغة 529 مليون دينار عام 2010 وأرباحها المتحققة والتي تجاوزت 162 مليون دينار.

في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية يتم مراجعة بيانات الدولة مرتين كل ثلاثة شهور لتجنب إحداث أي تناقضات بين خطابات الموازنة ومعدلات النمو.

واشنطن تقول إن النمو يتأثر بشكل ملحوظ بأسعار الاستهلاك الشخصي الذي يضغط على الأجور والرواتب ويدفع إلى انخفاض الإنفاق الشخصي الذي يغذي ثلثي الاقتصاد.

محليا، يشير المسؤولون إلى أن قطاع منتجي الخدمات الحكومية ساهم بـ0.7 نقطة مئوية في النمو ونسبة مشابهة ساهم فيها قطاع الضرائب أيضا، فأين الدورة الاقتصادية السليمة في حال كانت الجباية هي ما تدفع النمو للارتفاع بينما الاستهلاك هو المؤشر الرئيسي للدول المتقدمة.