طالب ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة للاقتصاد.
وأوضح ان قدم القوانين والتشريعات الناظمة للاقتصاد يعتبر من ابرز العوامل التي تؤدي طرد الاستثمار المحلي وعدم جذب الاستثمار الخارجي.
وأكد الجليس في بيان صحفي امس ان قانون العقوبات الساري لايتناسب مع الزيادة السكانية التي حصلت خلال العقود الماضية واوجبت اعادة النظر في القانون، مشيرا الى ضرورة ان يتبنى مشروع قانون العقوبات تشديدا على الشيكات المرتجعة، والتي أصبحت ترهق كاهل القطاع التجاري في كافة مناطق المملكة.
وطالب بضرورة الاسراع في القضايا التجارية في المحاكم الاردنية واعطاءها صفة الاستعجال بحيث يتم البت فيها خلال ستة اشهر في حدها الاعلى مما يسرع في الفصل في تلك القضايا وإعادة الأموال إلى اصحابها.
وبين ان تشتت الجهات الرقابية على القطاع التجاري يربك الأسواق ويعطل عمل القطاع اذ تتعرض المنشأة التجارية الواحدة الى الكثير من الزيارات التفتشية خلال اليوم الواحد واكثر من جهة رقابية، مطالبا بتوحيد الجهات الرقابية على القطاع التجاري.
وأشار إلى ان اجراءات المواصفات والمقاييس المتشددة في التعاطي مع التجار ؛التي تفرض سوء النية مسبقا من التجار؛ يكبد القطاع خسائر فادحة.
وبين أن القطاع التجاري يدعم إجراءات المؤسسة في الحفاظ على صحة المواطن إلا أنه من الممكن التخفيف على التجار بالسماح باعادة تصدير البضائع غير المطابقة للمواصفة الاردنية الى اي بلد وليس بلد المنشأ فقط، بالإضافة إلى السماح بالإجراء التصحيحي عندما لا تتجاوز نسبة غير المطابق للمواصفة
10 % من إجمالي الحاوية.
وأوضح أن الحركة التجارية في قلب العاصمة عمان "وسط البلد" تشهد ركودا كبيرا داخل أسواقها التجارية خلال الفترة الحالية بسبب العديد من العوامل منها انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن أجراء إمانة عمان بإغلاق شوراع في وسط البلد خلال شهر رمضان المبارك سيؤدي الى اضعاف للحركة التجارية، وعدم تمكين التجار من التحميل والتنزيل.
وأوضح ان قدم القوانين والتشريعات الناظمة للاقتصاد يعتبر من ابرز العوامل التي تؤدي طرد الاستثمار المحلي وعدم جذب الاستثمار الخارجي.
وأكد الجليس في بيان صحفي امس ان قانون العقوبات الساري لايتناسب مع الزيادة السكانية التي حصلت خلال العقود الماضية واوجبت اعادة النظر في القانون، مشيرا الى ضرورة ان يتبنى مشروع قانون العقوبات تشديدا على الشيكات المرتجعة، والتي أصبحت ترهق كاهل القطاع التجاري في كافة مناطق المملكة.
وطالب بضرورة الاسراع في القضايا التجارية في المحاكم الاردنية واعطاءها صفة الاستعجال بحيث يتم البت فيها خلال ستة اشهر في حدها الاعلى مما يسرع في الفصل في تلك القضايا وإعادة الأموال إلى اصحابها.
وبين ان تشتت الجهات الرقابية على القطاع التجاري يربك الأسواق ويعطل عمل القطاع اذ تتعرض المنشأة التجارية الواحدة الى الكثير من الزيارات التفتشية خلال اليوم الواحد واكثر من جهة رقابية، مطالبا بتوحيد الجهات الرقابية على القطاع التجاري.
وأشار إلى ان اجراءات المواصفات والمقاييس المتشددة في التعاطي مع التجار ؛التي تفرض سوء النية مسبقا من التجار؛ يكبد القطاع خسائر فادحة.
وبين أن القطاع التجاري يدعم إجراءات المؤسسة في الحفاظ على صحة المواطن إلا أنه من الممكن التخفيف على التجار بالسماح باعادة تصدير البضائع غير المطابقة للمواصفة الاردنية الى اي بلد وليس بلد المنشأ فقط، بالإضافة إلى السماح بالإجراء التصحيحي عندما لا تتجاوز نسبة غير المطابق للمواصفة
10 % من إجمالي الحاوية.
وأوضح أن الحركة التجارية في قلب العاصمة عمان "وسط البلد" تشهد ركودا كبيرا داخل أسواقها التجارية خلال الفترة الحالية بسبب العديد من العوامل منها انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن أجراء إمانة عمان بإغلاق شوراع في وسط البلد خلال شهر رمضان المبارك سيؤدي الى اضعاف للحركة التجارية، وعدم تمكين التجار من التحميل والتنزيل.
