وأكد في تصريحات لـ"السبيل" استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الرمضانية وأن بعضها يشهد انخفاضا باستثناء مادة (قمر الدين) التي شهدت ارتفاعا بفعل الاحداث السورية، ولفت إلى ان معظم اسعار المواد الغذائية والاساسية بالسوق المحلية تشهد شبه استقرار بخاصة اللحوم الحمراء والدواجن المستوردة وانخفاض على اخرى كالزيوت النباتية وبعض البقوليات والارز والسكر، منوهاً إلى أن الحركة الشرائية للأسواق تعتمد على المواد الغذائية والأساسيات وليست الكمالية.

وأوضح أن النقابة تدفع بهذا الاتجاه لتخفيف العبء على المواطن وزيادة القوة الشرائية، لافتاً للدور الكبير للمولات والمتجار الكبرى خلال شهررمضانالمبارك بالمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال العروض والتخفيضات التي تجريها على المواد الأساسية والأكثر استهلاكا وبجودة عالية وتوفير بدائل عديدة من السلعة الواحدة، كاشفاً عن تراجع الحركة الشرائية للأسواق بنسبة 30-40% مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نظراً لضعف القدرة الشرائية للمواطنين ودخول الشهر الكريم منتصف الشهر الأمر الذي أثر على الحركة الشرائية للأسواق ودوران رأس المال فيها.

وأشار إلى أن فاتورة الغذاء الأردني المستورد تبلغ نحو 3 مليارات دينار، حيث يقوم القطاع الخاص باستيرادها والحكومة لا تستورد سوى مادة القمح، وإن من أبرز مستوردات المملكة من المواد الغذائية خلال العام الماضي السكر بقيمة 183 مليون دولار وأرز 187 مليون دولار ودواجن مجمدة 54 مليون دولار ولحوم مجمدة بقيمة 67 مليون دولار، كما استُوردت اسماك مجمدة بقيمة 20 مليون دولار وتونة معلبة بقيمة 52 مليون دولار واجبان مختلفة 106 ملايين دولار وحليب مجفف بقيمة 132 مليون دولار وزيوت نباتية «ذرة ونخيل وعباد الشمس» بقيمة 78 مليون دولار وبقوليات باستثناء البرغل والفريكة بقيمة 37 مليون دولار وشاي بقيمة 43 مليون دولار.

وشدد الحاج توفيق على ان الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من كل الجهات الرسمية تسهيل الاجراءات وتوفير كل الدعم لقطاع المواد الغذائية ووضعه على قائمة الاولويات؛ ليتمكن من مواصلة عمله بكل فعالية لدعم الامن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية، حيث يعتبر قطاع المواد الغذائية بالمملكة من القطاعات الاقتصادية المهمة وينتسب اليه نحو 15 الف شركة في مختلف مناطق المملكة وفرت نحو 200 الف فرصة غالبيتها لأردنيين.

وطالب الجهات الرسمية اعطاء قطاع المواد الغذائية اهتماما اكبر والوقوف الى جانبه في الظروف الحالية وضرورة تكاتف الجهود للابقاء على مخزون آمن من الغذاء بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن المستوردين والمصنعين وتجار التجزئة يحرصون على توفير الغذاء والحفاظ على المخزون الاستراتيجي الامن من السلع الاساسية بالرغم من الظروف والصعوبات السياسية التي تمر على دول المنطقة ومشاكل ميناء الحاويات، منوهاً إلى أن أحداث الربيع العربي ساهمت في رفع فاتورة الغذاء الاردنية بنسبة 25 بالمئة بفعل موجات اللجوء الى المملكة لتصل الى 2ر4 مليار دولار.

ونوه إلى أن القطاع الخاص بدأ منذ اشهر بالاستعداد لتوفير المواد الغذائية والسلع الرمضانية بالسوق المحلية من خلال مراقبة الاسعار والمحصول في بلاد المنشآ للحصول على اسعار جيدة وايصال البضائع للسوق المحلية على وجه السرعة، وان المستوردين والتجار وضعوا في حسبانهم الظروف غير المستقرة بالمنطقة بالاضافة الى اغلاق المنافذ البرية مع سوريا التي تعتبر الشريان الاساسي للمواد الغذائية الاساسية التي تصل الى المملكة.

ولفت الى ان جهد التجار والمستوردين للمواد الغذائية لا يقتصر على شهر رمضان، فالظروف السياسية وفصل الصيف وعودة المغتربين ووجود نشاط سياحي ومصطافين عرب يضاعف الجهود لتوفير مخزون من السلع الاساسية وزيادة العرض للحفاظ على الاسعار.

وكان مجلس الوزراء قرر اخيرا بالموافقة على إعفاء مستوردي منتجات الاتحاد الاوروبي المستوردة في اطار اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية من بدل الخدمات المقررة بموجب نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (47) لسنة 2014، فيما أعفى سابقا المستوردات من الولايات المتحدة الامريكية.