وجّه المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداءً إلى أصحاب العمل في المنشآت المسجّلة في الضمان بضرورة إبلاغ المؤسسة عن جميع إصابات العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوعها، وكذلك تزويد الضمان لاحقاً بنسخ أصلية من التقارير الطبيّة وفواتير المعالجة وتقارير صور الأشعة والفحوصات الطبيّة ومرفقاتها مفصّلة ومختومة، والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الإصابات التي تتطلب إجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المؤمّن عليهم المصابين بكل سرعة ودقة ويُسر.

وحذّر المركز الاعلامي في بيان صحفي من أنه في حال تأخّر أصحاب العمل عن إبلاغ المؤسسة بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدّة القانونيّة المحددة فسوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب عن أيام تعطّله عن العمل خلال إجازته المرضية بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من نفقات العناية الطبيّة، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأوّلي وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها بدلاً من مدة شهرين كما كانت في القانون السابق.

وأضاف البيان بأن المؤسسة أصبحت _أيضاً_ وفقاً لقانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما كان عليه القانون المؤقت السابق.

وأكّد المركز الاعلامي بأن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمّن عليه خلال فترة إجازته المرضيّة بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدّى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه. 

وأوضح بأن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميّزة لدى كافة الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرّض لحوادث عمل، ويُعتبر المؤمّن عليه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، حيث تُقدّم مؤسسة الضمان خدمات متميّزة للمؤمّن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبيّة الكاملة والبدلات اليومية وبدلات الانتقال والتعويضات النقديّة ورواتب الاعتلال الإصابي الكلي والجزئي ورواتب الوفاة الإصابية ونفقات الجنازة.

وأشار بأن شموا اصحاب العمل العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 سيتيح لهم كما هو الحال بالنسبة للعاملين لديهم الاستفادة من كافة التأمينات المطبقة ومنها تأمين اصابات العمل، مما سيوفّر للقوى العاملة كافة الحماية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة.

ويُذكر بأن مؤسسة الضمان بدأت اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونيّة التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%)وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبيّة في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، حيث تم رفع نسبة اشتراكات اصابات العمل العام الماضي على(9) منشآت مخالفة لقواعد السلامة والصحة المهنية .