ادارة الظهر للمؤسسات الاممية و الانسانية اصبحت من عادات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ انشاء الدولة العبرية قبل نحو سبعة عقود وحتى الان ....
في الاخبار ..لم ترد الحكومة الاسرائيلية حتى كتابتي هذه السطور على طلب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية (فاتو بنسودة) في فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم اقترفها الجيش الاسرائيلي في العدوان الاخير على قطاع غزة وكذلك فتح تحقيق حول النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة :الضفة الغربية والقدس والجولان ..وبحجج واهية منها:ان فلسطين ليست دولة ..وبالتالي ليس لهذه المحكمة صلاحيات لبحث مثل هذه الشكوى الفلسطينية ..مع علم ويقين الحكومة الاسرائيلية ان فلسطين وقبل الاحتلال الاسرائيلي العام 1948 كانت دولة وان كانت تحت الاحتلال البريطاني كالهند مثلا ، وكان لهذه الدولة الفلسطينية عملتها الوطنية وعاصمتها المستقرة (القدس) وكان لها حدودها وفق الانتداب البريطاني مثل مصر والعراق مثلا ومن شعب عربي فلسطيني من الديانات الثلاث يعيش على ارضها و لالاف السنين ....
لقد جددت المحكمة الجنائية الدولية قبل ايام طلبها هذا مؤكدة وصول بعثتها الى (اسرائيل ) قبل 27 من شهر حزيران الحالي وبتكليف من مكتبها في لاهاي وبالرغم من ادراة الظهر الاسرائيلي هذا ..
لاجديد .. في هذه المماحكات لحكومة نتنياهو لمحكمة الجنايات الدولية ، فلطالما رفضت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة مسؤوليتها عن (النكبة) الفلسطينية ومسؤوليتها عن تدمير القرى والبلدات الفلسطينية وتهجير سكانها بقوة وحرق مزروعاتها ورفضها جميع القرارات الصادرة عن مجلس الامن: قرار 194لعام 1949 الذي اكد على عودة اللاجئين في اقرب وقت.. وقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الذي أوصى (بتقسيم فلسطين) إلى دولتين مستقلتين عربية ويهودية، وحكم دولي خاص لمدينتي القدس وحيفا تتولى إدارتهما الأمم المتحدة وهما مجردتان من السلاح، ويافا عربية وتل أبيب يهودية وإنشاء مجلس اقتصادي مشترك لعموم فلسطين مع حرية التجارة بين الدولتين.
أما القرار 242 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني 1967 أكّد على عدم شرعية الإستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب كما أكد على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها .
أما قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 تشرين الأول 1973.. الذي يطالب بوقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه ووقف العمليات القتالية بصورة
محكمة الجنايات الدولية على المحك امام الصلف الاسرائيلي الذي يجب ان يتوقف.. فلا يمكن ان تبقى اسرائيل والى الابد تدير ظهرها للعدل و السلام ..!
