هل ستدخل الحكومة برنامجا جديدا للإصلاح مع صندوق النقد أو من دونه ؟.

لم يحسم وزير المالية وهو يعرض خطط ومحاور البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للسنوات 2015 – 2018 ما إذا كانت الحكومة ذاهبة الى برنامج جديد مع صندوق النقد , والسبب هو أن المفاوضات لا تزال جارية فالصندوق لا يستطيع تجديد البرنامج واقترح استبداله ببرنامج متابعة بينما تصر الحكومة عليه.

في منتدى دافوس لم يتردد رئيس الوزراء للحظة في الاعلان عن مثل هذا الطلب علانية , فرقابة الصندوق وبرنامجه حافز لالتزام الحكومة بالاصلاحات , لكنه في ذات الوقت وسيلة ضغط لتمرير القرارات التي تتصف بالصعبة.

ترى وزارة المالية أن البرنامج السابق حقق أهدافه , وجاءت الاحصائيات المعروضة مناسبة لشعار إنقاذ الاقتصاد من الإنهيار وكان لافتا أن تكون مرجعية عقد المقارنة هي سنة 2012 أي قبل عام على تسلم الحكومة مسؤولياتها.

تمديد البرنامج لا يأتي تحت ضغط إنما هو رغبة من الحكومة لإستكمال الاصلاحات والمفاوضات تتركز حول ما إذا كان سيصحبه برنامج إئتماني جديد بمعنى حصول الحكومة على دفعات مالية جديدة مثل تلك التي تم الحصول عليها ضمن برنامج الاستعداد الائتماني والبالغ 2 مليار دولار.

البرنامج الجديد سيبدأ بناء على طلب الحكومة وهو لا يعني بالضرورة أن الوضع الاقتصادي ليس الى تحسن لكنه رغبة حكومية بالالتزام بتطبيق الاصلاحات وعدم العودة الى المربع الأول وهو يؤشر بذات الوقت على موضوع الخشية من تذبذب المساعدات والمنح الموعودة.

جربت الحكومات السابقة تنفيذ برامج مماثلة في غياب الصندوق , لكن سرعان ما انحرفت لأنها لم تستطع أن تلزم نفسها بالبرنامج تحت مبررات مثل ظروف المنطقة والحرب الدائرة في الجوار والضغوط الشعبية.

التحسن الذي عكسته الارقام كما عرضتها وزارة المالية لم تدفع الى الإستغناء عن رقابة الصندوق، بل الى طلب بقائه رقيبا لكن في ذات الوقت تعد رقابته ورقة صدقية لتنفيذ التصحيح تضعها الحكومة على مائدة المفاوضات مع المانحين والدائنين والمستثمرين.