أسدلت الحكومة الستار على مشروع المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم"، بعد أن بيعت منه 6 آلاف شقة من أصل 8448، وخصص ما تبقى منه لصالح صندوق إسكان المعلمين، التابع لوزارة التربية والتعليم، بناء على قرار لمجلس الوزراء بذلك، دعما للصندوق من الحكومة.

وبين نائب مدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندس محمود جميل  أن المؤسسة حولت تقريبا 50 % من الشقق الباقية لوزارة التربية".

وقال جميل إن مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي تحويل الشقق المتبقية، الى صندوق اسكان المعلمين، ثم يصار إلى بيعها للمعلمين بأسعار تفضيلية وبإشراف الوزارة خلال عام"، لافتا الى أن ذلك بدأ منذ 10 آب (اغسطس) الماضي. 

يذكر ان مبادرة "سكن كريم لعيش كريم"، انطلق العام 2008 بهدف تأمين سكن ملائم لموظفي الجهاز الحكومي، ومنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والمواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتدنية، حيث وجه جلالة الملك الحكومة حينها لأن يكون شعار العام 2008 هو عام الإسكان.

ولتحقيق رؤية جلالته بتوفير السكن الكريم للشريحة المستهدفة من المبادرة، وضعت الحكومة حينها خطة تمتد لخمسة اعوام لتنفيذها، وأوكل امرها للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

لكن مراقبين، اعتبروا ان هذه الخطة لم تنجح بتسويق المبادرة، برغم وعود الحكومة المتكررة في حينه بحل ازمة تسويقها منذ انطلاقها، حيث باءت هذه الحلول جميعها بالفشل.

وكانت وزارة الاشغال العامة والاسكان، قدمت مرارا أوراق عمل لمجلس الوزراء لاعادة تسويق الشقق، لكن من دون جدوى، ومن بين مقترحاتها، إعادة تسويق هذه الشقق بلا وسيط، للتخفيف على المواطنين.

وعمل المشروع ضمن محورين، هما: بيع الشقق وتسويق قطع أراض في مناطق مخدومة لا يوجد فيها شقق، في مناطق مثل الطفيلة، فسوقت نحو 150 وحدة ارض مخدومة فيها، تقدم إليها أكثر من 1000 شخص، بحيث تؤهل المؤسسة الـ150 الأفضل ممن يستحقونها لتوزيعها عليهم.

ووافق مجلس الوزراء حينها "على اعتماد بديل لدراسة تمت بناء على دراسة احتياجات السوق، والتنسيق مع البنوك بخصوص البدائل المقترحة، لتحفيز استكمال بيع الشقق المتبقية في المبادرة، بحيث تدعم الحكومة المواطن بجزء من التمويل للشقق عبر البنوك المحلية، وبحيث تبقى الاقساط الشهرية لهذه الشقق، ضمن متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود من دون ان يترتب عليهم اي اعباء مالية اضافية".

ووجه رئيس الوزراء الى "التنسيق بين وزارة التربية والمؤسسة، لإعطاء الأولوية بتزويد المعلمين بما تبقى من الشقق وبأقساط ميسرة، اضافة الى توجيهاته للبنك المركزي لمتابعة آلية للتيسير على المواطنين في الاجراءات التي تتعلق بها".

كذلك وجه الوزراء المعنيين بالخدمات التعليمية والصحية والنقل، الى أن تتضافر جهودهم مع المؤسسة، للتأكد من وصول الخدمات الاساسية لمواقع بناء الشقق، من مدارس ومراكز صحة وخطوط نقل لكافة مواقع المشروع.

وفي الشهر الماضي، فتحت وزارة التربية، تقديم الطلبات للراغبين بالاستفادة من هذه الشقق المعلن عنها سابقا، بخاصة لمن لم يتمكنوا من التقدم لها في حينه، ودعت اصحاب الطلبات السابقة، لتحديث طلباتهم وفق الاسس النهائية المعتمدة في الفترة ذاتها.

وبينت الوزارة أن القسط الشهري للشقة الواحدة يتراوح بين (100 - 150) دينارا، بحيث يبدأ ثمن الشقة من (12) ألفا للشقة بمساحة (88) مترا مربعا، على ان يزداد الثمن بازدياد المساحة بواقع (150) دينارا لكل متر مربع، موضحة أنه في حال دفع المستفيد ثمن الشقة نقدا، يخصم (20) دينارا للمتر المربع الواحد.

واعلنت الوزارة في وقت سابق، عن توافر هذه الشقق السكنية في مناطق: المستندة وابو علندا وضاحية الاميرة ايمان بعمان، والحصن في اربد، وجبل طارق ومدينة الملك عبد الله بن عبدالعزيز في الزرقاء، والفيحاء في مادبا والمطل في الشوبك، وبمساحات تبدأ من 88 مترا مربعا الى 159.