أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سبب عدم ظهور بيانات عن الحكومة وعدد من الوزراء متهربين ضريبياً بعد يوم واحد من إدراجها على الموقع الالكتروني في زاوية البحث عن غير الملتزمين بدفع الضريبة.

وقد رصد في الزاوية المخصصة للبحث عن غير الملتزمين بدفع الضرائب، اسم "حكومة المملكة الأردنية الهاشمية" كشريك في 3 شركات هي شركة المناطق الحرة، وشركة المناطق الصناعية الأردنية، وشركة تطوير المناطق التنموية، إضافة لعدد من الوزراء.

لكن موقع ضريبة الدخل لم يعد يظهر هذه البيانات بحلول يوم الخميس.

ولاحقاً قال الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة "إن الدائرة وضعت أسماء الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ممن لم تراجع مديريات ضريبة الدخل والمبيعات التي لم تلتزم بتقديم إلاقرارات الضريبية او لم تراجع الدائرة بخصوص استكمال إجراءاتها وتصويب الضريبة على موقعها الالكتروني بهدف التسهيل على المكلفين".

وأضاف في تصريحات أوردها الجمعة " أن الأصل في المطالبة الضريبية لتصويب الاوضاع هو للشركة وليس للشركاء ولكنها في حالة شركات التضامن تمتد للشركاء كونهم متضامنين في الشركة، و تم تعديل البيانات على الموقع ليتم اظهار الشركات والشركاء فيها، و ادراج اسماء شركات التضامن ومحدودة المسؤولية، وهذه القوائم قابلة للتعديل والتغيير الكترونيا ويتم تحديثها اولا باول في ضوء تصويب اوضاعها ".

ولفت إلى أن "الدائرة قامت بهذه الخطوه ووضع اسماء الشركات على موقعها الاكتروني خدمة للمكلفين وللتسهيل عليهم وتجنبا لتعرضهم لاي اجراءات قانونية، علما ان بيانات واسماء هذه الشركات والشركاء فيها كما هي على موقع وزارة الصناعه والتجاره وتم وضع اسماء الشركات غير الملتزمه على موقع الدائره الالكتروني http://www.istd.gov.jo تحت عنوان ((استعلام المكلفين غير الملتزمين )) ليتيح للمكلفين كافة الاطلاع على اسماء هذه الشركات التي تم تسجيلها من قبل المواطنين في وزارة الصناعه دون ان يتم مراجعة ضريبة الدخل والمبيعات".

وقال "ستواصل الدائرة وضع هذه القوائم على موقعها خدمة للمكلفين للاطلاع عليها ومتابعة تصويب اوضاع هذه الشركات وتحديثها الكترونيا اولا باول".