اعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه من منع
وسائل الإعلام تغطية اجتماع مجلس النواب مع الحكومة لمناقشة ملف «البيع الآجل» في
محافظات الجنوب. وقال المركز في بيان صدر عنه أمس، إن الإجراء الذي اتخذه مجلس
النواب بمنع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة وتحويلها إلى جلسة سرية يفتح باب
التكهنات حول سريتها، ويحد من حق الإعلام في الحصول على المعلومات بشفافية ونقلها
للجمهور ضماناً للحق في المعرفة. وأضاف المركز: لا نعارض تنظيم عمل وسائل
الإعلام في البرلمان شريطة ألا يتحول مفهوم التنظيم إلى قيد، فحق التغطية لوسائل
الإعلام يجب أن يكفل للجميع، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن النظام الداخلي لمجلس
النواب يجيز عقد جلسات خاصة، إلا أن القضايا العامة التي تشغل الجمهور عليها أن
تكون تحت سمع وعين الصحفيين لنقل ما يحدث. من جهة ثانية،أعرب
مركز حماية وحرية الصحفيين عن تضامنه مع الإعلاميين والصحفيين المصريين في وقفتهم
الاحتجاجية لتحسين أوضاعهم وتحقيق مطالبهم. ودعا المركز في بيان صادر عنه امس
السلطات المصرية بالنظر إلى مطالب الصحفيين العادلة والإفراج الفوري عن الصحفيين
المعتقلين في السجون وإجراء محاكمات نزيهة ومنصفة لهم، إضافة إلى تعزيز التزامات
مصر الدولية بضمان حرية الرأي والتعبير والإعلام. وقال البيان «رغم كثرة
الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون المصريون إلا أنه لم يقدم معتد واحد على
الصحفيين إلى العدالة، وعادة ما يفلت مرتكبو هذه الاعتداءات من العقاب». يذكر أن
تقرير حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي لعام 2014 والذي أصدرته شبكة
المدافعين عن الحريات الإعلامية في العالم العربي «سند» التي يتولى مركز حماية
وحرية الصحفيين إدارتها رصد ووثق 334 انتهاكاً وقعت على الصحفيين المصريين العام
الماضي أشدها مقتل صحفي وصحفية بسبب عملهم الإعلامي. ومنذ بداية العام الحالي رصدت
شبكة «سند» 236 انتهاكاً . وكان مجموعة من الصحفيين قد دعت إلى الإضراب عن العمل
امس بالتزامن مع يوم الصحفي من أجل صحافة حرة وضد الانتهاكات والمخاطر التي
يتعرضون لها أثناء ممارسة عملهم
«حرية الصحفيين» : مناقشة النواب لـ «البيع الآجل» سراً تفتح باب التكهنات
أخبار البلد - اخبار البلد-
