مع اقتراب موعد مناقشة وإقرار قانون جديد للانتخاب، بحسب الأجندة الرسمية المعلن عنها في أحاديث متعددة للحكومة؛ ثمة جدل بدأ يأخذ مداه بين النخب.
هذا الجدل والحوار متعدد الأطراف، يبدأ من السؤال الأول والأساس حول ضرورة تغيير قانون الانتخاب الحالي المشوه، بآخر عصري؛ ممثل لفئات المجتمع كافة، وبحيث يشركها جميعها في المرحلة الجديدة. بعبارة أخرى، هو تساؤل كبير عن فرص أي قانون جديد في تغيير التركيبة التي عرفها مجلس النواب منذ الأخذ بنظام "الصوت الواحد"، بإيصال ممثلين للمجتمع ككل، يرضى عن أدائهم عبر القيام بدورهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه.
هكذا، فإن حديث النخب الحالي يعبر عن مخاوفها، أو جزء مؤثر منها، من أن يوفر القانون الجديد السبيل لسياسيين لا يحظون بالشعبية، بل ولدى بعضهم تاريخ أسود مع الأردنيين، للوصول إلى "العبدلي"، ولربما الانتقال تالياً إلى "الدوار الرابع"، من بوابة الحكومة البرلمانية.
وهذه المخاوف تحديداً هي ما يجعل البعض يرتد حتى على فكرة تغيير قانون الانتخاب الحالي، مفضلين الإبقاء على نظام "الصوت الواحد" الكارثي، طالما أن ما سيأتي به بديله يبدو أسوأ.
لكن إذا كان القلق مبررا، كون بعض الشخصيات لا تحظى فعلاً بالقبول الشعبي حتى لو جاءت عبر صندوق الاقتراع، فإنه يظل الصحيح في المقابل أن كل المخاوف، بما في ذلك المحقّ منها، لا يجوز أن تكون أداة لإجهاض فكرة المضي في الإصلاح الشامل، وعنوانها العريض، في هذه المرحلة تحديداً، هو قانون انتخاب عصري ممثل.
كذلك، ثمة نقاش يذهب أبعد من قضية تعديل قانون الانتخاب من عدمه، بل ويغض الطرف عنها، بالتركيز على المتطلبات الشعبية الأساسية، وبالتالي اقتراح إيلاء الاهتمام للملف الاقتصادي دون السياسي.
الفريق الذي يطرح هذه الفكرة يرتكز على احتياجات المجتمع وتطلعاته، لناحية تقليص معدلات الفقر والبطالة، وتحسين المستوى المعيشي وزيادة المداخيل؛ معتقدا أن الارتقاء بالمؤشرات التي تمس حياة الناس كفيل بخلق شعور بالرضا، والاكتفاء به بديلاً من كل إصلاح، حتى السياسي منه.
نظريا، قد تبدو الفكرة صحيحة. فجميع استطلاعات الرأي؛ المعلنة منها والمكتومة، تكشف بشكل متواصل أن تطلعات العينة اقتصادية أساساً، فيما يتذيل الإصلاح السياسي، وضمنه قانون الانتخاب، قائمة التطلعات الشعبية. وهكذا، يمكن عند هذه النقطة إغلاق باب النقاش بشأن قانون الانتخاب، بدعوى أن هذا ما يريده الشعب أو الجمهور.
لكن الأوطان لا تدار بهذا الشكل أبداً. إذ حتى الإصلاح الاقتصادي، وأساسه تطبيق الحاكمية والشفافية ومحاربة الفساد، إنما يتطلب أدوات رقابية، أهمها على الإطلاق مجلس نواب مدرك لدوره، يقوم به على أكمل وجه. تماماً كما يحتاج أيضاً إعلاما حرا مستقلا، يمارس بحق دوره كسلطة رابعة، بالرقابة على الأداء العام، لاسيما أن خبرة الأردنيين مع النواب والإعلام تؤكد أن لا إصلاح اقتصاديا، كما أي إصلاح آخر، من دون مؤسسات رقابية حقيقية، مع محاسبة لأدائها عند كل مرة يتوجه فيها الناس إلى صندوق الاقتراع.
بصراحة، معالجة التشوهات تحتاج أكثر من قانون انتخاب ممثل. وإذ لا يمكن التنازل عن هذا الأخير، فإنه يظل في الوقت نفسه أيضا غير كاف لإحداث الفرق المنشود. ما يعني الحاجة إلى وصفة كاملة، تحمل رؤية شاملة بشأن مسار الوطن نحو المستقبل.
القرارات والتوجهات في المرحلة المقبلة، حاسمة على صعيد مستقبل الأردن. والمصلحة الوطنية تقتضي الشمولية في الإصلاح. وإذا كان صحيحا تماماً أن مواقف وسجل بعض من النخب لدينا تجعلان البعض يكفر بصندوق الاقتراع، لكن هذه هي الديمقراطية التي يحتاج احترامنا لها قبول نتائجها النزيهة، أي الخالية من التدخل والترتيب المسبق.
