عمان 8 حزيران (بترا)- وقعت وزارة العدل مع البنك المركزي عقد اشتراك الوزارة في خدمة عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا "إي فواتيركم" بما يتيح تسديد رسوم عدم المحكومية وربط كاتب العدل بنظام الدفع الإلكتروني في المرحلة الأولى ثم ربط دوائر التنفيذ في المحاكم في المرحلة اللاحقة.

وقع الاتفاقية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز.

وقال وزير العدل إن الهدف من الربط مع النظام هو تمكين المواطنين من القيام بالاستعلام عن الرسوم المترتبة عليهم وتسديدها إلكترونيا، مضيفا أن الوزارة ستطلق في هذه المرحلة خدمات إصدار شهادة عدم المحكومية بالإضافة الى الرسوم الخاصة بكاتب العدل وأقساط التنفيذ والإيجارات إلى أن يتم أتمتة (حوسبة إجراءات) باقي خدمات الوزارة ليصار إلى ربطها مع النظام.

وأكد أن الربط الكترونيا مع نظام الدفع الإلكتروني (إي فواتيركم)، سيقدم خدمة للمواطنين من خلال تسهيل اجراءات الدفع واختصار الوقت وأعباء التنقل والانتظار، معربا عن أمله بأن تضاف خدمات أخرى في المستقبل القريب.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن توقيع وزارة العدل وانضمامها إلى الدفع الإلكتروني، عبر شبكة إي فواتيركم، خطوة مهمة تتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية وتعكس علاقة المواطن بالحكومة وتسهيل إجراءات الدفع والتسوية المالية، مؤكدا أن هذه البيئة التي تسير وتسهل على المواطنين والموظفين على السواء هي عامل تحفيز إلى مزيد من الانتاجية في القطاعين العام والخاص.

وشدد الدكتور فريز على أهمية التوعية بوجود هذه الخدمات لزيادة الفائدة منها، لافتا إلى أن نموا ملحوظا في الحركات المالية عبر نظام الدفع الإلكتروني إي فواتيركم.

وقال إن انضمام وزارة العدل لنظام الدفع الإلكتروني يرفع عدد المؤسسات الوطنية إلى 16 مؤسسة "اصبحت فاعلة حاليا على النظام"، مشيرا إلى أن مؤسسات عامة ذات علاقات واسعة مع المواطنين ستوقع قريبا للانضمام لنظام الدفع الإلكتروني.

وبين أن عدد حركات الدفع المالي إلكترونيا عبر نظام إي فواتيركم، بلغت 114 الف حركة شهريا بمدفوعات قيمتها 5ر5 مليون دينار، وبنسبة نمو شهرية تتراوح بين 50 إلى 70 بالمئة منذ بدء تفعيل النظام.

وأكد أن البنك المركزي مقبل على مرحلة جديدة من الدفع الإلكتروني تتمثل في الدفع عن طريق الموبايل والتي سيتم الاعلان عنها قريبا وبالشراكة مع القطاع الخاص.

ويعد نظام "إي-فواتيركم" نظاما مركزيا موحدا آمنا، أطلقه البنك المركزي لعرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيا عن طريق ربط المؤسسات العامة والخاصة (المفوترين) في مختلف القطاعات من تأمين وصحة وتعليم وسياحة وتكنولوجيا واتصالات، وخدمات عامة ومدفوعات حكومية من جهة، مع معظم البنوك ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى.

يذكر أن النظام يقدم حاليا خدمات الاتصالات والكهرباء وعدد من الجامعات، ونقابة المهندسين والضمان الاجتماعي، ومن أهم المؤسسات الحكومية التي أطلقت خدماتها على النظام دائرة الجمارك العامة، وأمانة عمان الكبرى، والأراضي والمساحة، وضريبة الدخل والمبيعات، ومخالفات السير، علاوة على عدد من الجمعيات الخيرية ومفوترين آخرين.