اخبار البلد-
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، يوم أمس الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تعيين غازي الجبور رئيسا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والسفير الدكتور صالح الجوارنة سفيرا لدى جمهورية اوزباكستان.
ويأتي تعيين الجبور رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلفا للرئيس التنفيذي المهندس محمّد الطعاني، والذي تنتهي فترة توليه لهذا المنصب في 15 من الشهر الجاري، بعد اربع سنوات من ادارته للهيئة وهي الفترة التي حددها قانون الاتصالات لعضوية مجلس مفوضي الهيئة بما فيها منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.
ويحمل الجبور معه خبرة واسعة وكبيرة تمتد لأكثر من 3 عقود في مضمار الاتصالات، وكان عضوا في مجلس الأعيان الرابع والعشرين.
وشغل الجبور مناصب متعددة، حيث عمل مديرا عاما لهيئة الاتصالات الخاصة خلال الفترة من العام 2006 حتى العام 2010، وقبلها شغل موقع عميد كلية الأمير فيصل الفنية خلال الفترة من العام 2001 حتى 2006، ومدير الحرب الالكترونية خلال الفترة من 1999 حتى العام 2001، كما شغل قبلها موقع مدير مشروع مراقبة الطيف الترددي الوطني في الفترة من العام 1997 الى العام 1998، الى جانب العديد من المناصب والمواقع في سنوات سابقة.
والجبور حاصل على بكالوريوس هندسة اتصالات جامعة سالفورد بريطانيا 1978، ودرجة الماجستير في هندسة نظم الكترونية من جامعة كرانفيلد للتكنولوجيا- الكلية العلمية الملكية – بريطانيا سنة 1992.
ويتزامن تعيين الجبور مع مرور قطاع الاتصالات بمرحلة تحوّل جذرية مع التحول الكبير الذي تشهده شبكات الاتصالات المحلية نحو مزيد من الاعتماد على الانترنت عريض النطاق بمختلف التقنيات لا سيما التقنيات اللاسلكية المتنقلة من الجيلين الثالث والرابع، فيما تظهر الارقام الرسمية للهيئة بان قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة تضم نحو 11.1 مليون اشتراك، كما وتضم قاعدة مستخدمي الانترنت حوالي 5.7 مليون مستخدم. وبحسب قانون الاتصالات تتألف إدارة الهيئة من مجلس المفوضين والجهاز التنفيذي.
وينص قانون الاتصالات الحالي في المادة ( 8) منه على انه: " يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يؤلف من خمسة اعضاء أردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير على ان يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار".
وجاء في القانون: " تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الأول الذي يتم تشكيله وفقا لأحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائه لمدة سنتين ولا يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لأي سبب كان إلا وفقا لأحكام هذا القانون".
ويأتي تعيين الجبور رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلفا للرئيس التنفيذي المهندس محمّد الطعاني، والذي تنتهي فترة توليه لهذا المنصب في 15 من الشهر الجاري، بعد اربع سنوات من ادارته للهيئة وهي الفترة التي حددها قانون الاتصالات لعضوية مجلس مفوضي الهيئة بما فيها منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.
ويحمل الجبور معه خبرة واسعة وكبيرة تمتد لأكثر من 3 عقود في مضمار الاتصالات، وكان عضوا في مجلس الأعيان الرابع والعشرين.
وشغل الجبور مناصب متعددة، حيث عمل مديرا عاما لهيئة الاتصالات الخاصة خلال الفترة من العام 2006 حتى العام 2010، وقبلها شغل موقع عميد كلية الأمير فيصل الفنية خلال الفترة من العام 2001 حتى 2006، ومدير الحرب الالكترونية خلال الفترة من 1999 حتى العام 2001، كما شغل قبلها موقع مدير مشروع مراقبة الطيف الترددي الوطني في الفترة من العام 1997 الى العام 1998، الى جانب العديد من المناصب والمواقع في سنوات سابقة.
والجبور حاصل على بكالوريوس هندسة اتصالات جامعة سالفورد بريطانيا 1978، ودرجة الماجستير في هندسة نظم الكترونية من جامعة كرانفيلد للتكنولوجيا- الكلية العلمية الملكية – بريطانيا سنة 1992.
ويتزامن تعيين الجبور مع مرور قطاع الاتصالات بمرحلة تحوّل جذرية مع التحول الكبير الذي تشهده شبكات الاتصالات المحلية نحو مزيد من الاعتماد على الانترنت عريض النطاق بمختلف التقنيات لا سيما التقنيات اللاسلكية المتنقلة من الجيلين الثالث والرابع، فيما تظهر الارقام الرسمية للهيئة بان قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة تضم نحو 11.1 مليون اشتراك، كما وتضم قاعدة مستخدمي الانترنت حوالي 5.7 مليون مستخدم. وبحسب قانون الاتصالات تتألف إدارة الهيئة من مجلس المفوضين والجهاز التنفيذي.
وينص قانون الاتصالات الحالي في المادة ( 8) منه على انه: " يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يؤلف من خمسة اعضاء أردنيي الجنسية متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير على ان يكون من بينهم من لديه خبرة مميزة في مجال الاتصالات ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار".
وجاء في القانون: " تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باستثناء المجلس الأول الذي يتم تشكيله وفقا لأحكام هذه المادة فتكون عضوية اثنين من اعضائه لمدة سنتين ولا يجوز إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها لأي سبب كان إلا وفقا لأحكام هذا القانون".
