يعقد مجلس النواب صباح اليوم الاربعاء اولى جلساته في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية التي صدرت الارادة الملكية السامية بالدعوة اليها متضمنة 12 بندا، من بينها تعديـــــل النظام الداخلــــــي لمجلــــس النواب ومدونة السلوك النيابية.
ويستهل المجلس جلسته اليوم بتلاوة الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للاجتماع، ثم يبدأ في قراءة اولى لمشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015 الوارد من الحكومة الذي سيحيله المجلس الى اللجنة المختصة، ثم يشرع بمناقشة مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله لسنة 2015.
وادرج على جدول اعمال الجلسة الاولى ايضا مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 المعاد من مجلس الاعيان.
وتضمنت الارادة الملكية السامية جدول اعمال محدد للدورة الاستثنائية ضم كلا من مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015، القانون المؤقت رقم (63) لسنة 2002، قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، مدونة السلوك النيابية، مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008، مشروع قانـــــون معدل لقانون التنفيــــذ لسنة 2015، مشروع قانــون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2015، ومشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.
واكدت مصادر نيابية ان المجلس سيولي جل اهتمامه في دورته الاستثنائية الى ثلاثة قوانين رئيسية يتوجب عليه اقرارها قبل فض الدورة الاستثنائية وهي: قوانين الاحزاب، واللامركزية والبلديات، باعتبارها القوانين ذات الاولوية القصوى امام مجلس الامة والحكومة معا من اجل اقرارها قبل بدء اعمال الدورة العادية الثالثة التي يحدد الدستور موعد انعقادها في الاول من شهر تشرين الاول من كل عام، بينما يمنح الدستور لجلالة الملك سلطة تأجيل انعقادها لمدة شهرين فقط.
ولا يسمح الدستور لمجلس الامة مناقشة اية قضايا لم يرد فيها نص في الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة الجلس للانعقاد في دورة استثنائية، إذ اقر الدستور تحديد موضوعات الدورة الاستثنائية ببرنامج محدد تنص عليه الارادة الملكية.
وقد يلجأ مجلس النواب لمناقشــــــة قضايا طارئة خارج قبـــــة المجلس ولا تعتبر مثل تلك الجلســــات رسميــــة لكونها خارج جدول اعمال الدورة الاستثنائية.
