أكدت وزيرة الصناعة والتجارة م. مها العلي بأن الوزارة لا تمارس اي ضغوطات على المؤسسة العامة للغذاء والدواء باتجاه ادخال شحنة القمح الرومانية، التي تبيّن من خلال فحص لمؤسسة الغذاء والدواء وجود عفن ضمن كمية تزيد على 10 الاف طن من الشحنة التي تقدر بـ52 الف طن.

واشارت العلي في حديثها لـ"العرب اليوم" الى أن الحكومة حريصة على سلامة المواطن، ولن تقبل بادخال الشحنة طالما ثبت تعفنها، وقد تبين لدى الغذاء والدواء بان نسبة التعفن اعلى من المسموح بها، وهم حاليا قائمون على فحص الكمية المتبقية لمعاينتها.

الباخرة المحملة بكميات القمح ما زالت في الصوامع حسب العلي، مشددة على ان فحص الغذاء والدواء وفي حال ثبت تعفن الكميات سيعاد تصديرها على الفور بكل سهولة وذلك كله بناء على نتائج التقرير النهائي.

وكانت قد كشفت فحوصات القمح المستورد من رومانيا التي وصلت الى العقبة الاسبوع الماضي بان جزءا من كمية القمح الموجودة في احد العنابر متعفنة وغير صالحة للاستخدام البشري، وقامت مؤسسة الغذاء والدواء بالتحفظ على الكمية لمنع التصرف بها كونها مخالفة.

وتقوم الغذاء والدواء في الوقت الحالي بالتحقق من عنبر آخر، حيث ينتظر حاليا صدور نتائج الفحوصات المخبرية بخصوص هذا العنبر الذي يزيد على 10 الاف طن.

وكان قد تم رفض دخول شحنة القمح البولندية منذ فترة على اثر مخالفتها للقواعد الفنية، وتم التحفظ عليها في صوامع العقبة، بينما أكدت كل من "الصناعة والتجارة" والشركة الموردة للشحنة أنها مطابقة لشروط التعاقد والمواصفات، من ثم اصدرت الصناعة والتجارة قرارا بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية، إلا أن الشركة الأردنية للصوامع والتموين، لم تمتلك الإمكانات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة.

وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار، في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها أخيرا يبلغ حوالي 11.1 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول عن فحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فيما تعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق، وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.

ويشتري الأردن القمح من السوق العالمية بأسعار تتراوح بين 279 إلى 380 دولارا للطن، وتصل نسبة استهلاكه إلى 900 ألف طن سنويا، كما يحاول جاهدا أن يُبقي المخزون الاحتياطي لديه بكميات تكفي الاستهلاك المحلي ما بين تسعة أشهر إلى سنة كاملة، عبر العقود المبرمة مع شركات بيع القمح بشكل متجدد والاحتفاظ بكميات كبيرة منه في الصوامع.