صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون
الاعلام المرئي والمسموع والذي بدئ العمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية
الصادرة امس الاثنين. واعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه عملا بالمادة
94 من الدستور فقد احيل القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002»قانون الاعلام المرئي
والمسموع» الى مجلس الامة فادخل عليه المجلس بعض التعديلات ونشر. ونشر القانون
المذكور في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/ 2002 بشكله النهائي الذي اقره مجلسا
الاعيان والنواب ليحل محل القانون المؤقت لسنة 2002. وبالتالي يعتبر القانون
الحالي للمرئي والمسموع هو القانون الساري المفعول. كما صدرت الارادة
الملكية السامية بالموافقة على نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء وبديء العمل
به اعتبارا من يوم امس الاثنين وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب النظام
الجديد اصبح يرتبط بالامين العام المستشارون ومديريات المالية والموارد البشرية
والادارية والجريدة الرسمية والتوثيق والارشفة والخدمات المساندة والشؤون المحلية
والبرلمانية. واصبح يرتبط بالامين العام لرئاسة الوزراء ادارات القانونية واعمال
مجلس الوزراء والمعرفة والعلاقات العامة وتكنولوجيا المعلومات ومديرية الاعلام
والاتصال ومديرية اللجان الفنية ووحدات الانجاز الحكومي والرقابة الداخلية. وبموجب
النظام الجديد فقد تم تشكيل لجنة وزارية تسمى لجنة التخطيط والمتابعة يراسها رئيس
الوزراء وفي عضويتها عدد من الوزراء والامين العام لرئاسة الوزراء.
بدء سـريان قانون الاعلام المرئي والمسموع ونظام التنظيـم الاداري لرئاسة الوزراء
أخبار البلد - اخبار البلد-
