ملايين المستثمرين ومعظمهم صغار المستثمرين في اسواق المنطقة تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة مشاركتهم في اكتتابات اسهم شركات حديثة التاسيس لاتحمل اي سجل للإنجازات او المشاريع او تحقق ارباح يمكن من خلالها التاكد من قدرة المؤسسين او التنفيذين او مجلس الادارة على تحقيق ارباح من الأنشطة التي ستقوم بها وهو بعكس الشركات القائمة والتي تطرح نسبة محدودة من راسمالها للاكتتاب العام وتحمل سجل للإنجازات بحيث يستطيع المستثمر احتساب السعر العادل او المنطقي لاسهم هذه الشركات والملفت ان نشرات الاصدار التي وزعتها الشركات الحديثة التاسيس قبل عدة سنوات لاتحمل اية ضمانات لتحقيق أهداف تأسيسها او ضمان راس المال المستثمر وبالتالي فإننا قد لاحظنا ان الجهات الاستشارية تخلت عن مسؤولياتها عن ضمان تحقيق اي نتائج واردة بنشرة الاصدار مع العلم بان هذه الدراسات تستند معظمها على افتراضات ومعلومات يتم توفيرها من خلال المؤسسين وتعكس رؤيتهم وتوقعاتهم الخاصة حول مستقبل الشركة والملفت للانتباه ان معظم الشركات الحديثة التاسيس والتي طرحت للاكتتاب العام خلال فترة طفرة الاسواق مابين عام ٢٠٠٤ الى عام ٢٠٠٩ ارتفعت اسعارها السوقية بعد ادراجها في السوق الى ثلاثة او أربعة أضعاف قيمتها التأسيسية او الاسمية قبل ان تباشر اعمالها التشغيلية بينما يفرض المنطق الاستثماري ان يرتفع سعر اسهم هذه الشركات الى هذا المستوى بعد مرور عدة سنوات على تأسيسها تثبت خلالها تحقيق عائد مجزي على راسمالها وتوزع ارباح على مساهميها وبالتالي حذرنا خلال تلك الفترة من ادراج اسهم الشركات الحديثة التاسيس في سوق عمان المالي الا بعد مرور سنتين على مباشرة اعمالها التشغيلية لحماية صغار المستثمرين نتيجة المخاطر المختلفة التي تصاحب هذه الطروحات والملفت ان نسبة هامة من المستثمرين والمشاركين في الاكتتابات خلال الطفرة لم يلتفتوا الى الأنشطة التي تنوي هذه الشركات القيام بها وملخص اعمالها والاطلاع على مشروعاتها الاستثمارية التي تنوي تنفيذها مع ملاحظة ان العديد من الشركات الحديثة التاسيس في تلك الفترة كان هدفها الاستثمار في الاوراق المالية او الاستحواذ على شركات قائمة واصول ومشروعات وهذا بالطبع يحمل مخاطر كبيرة لارتباطه بعمليات اعادة تقييم لتلك الاصول المختلفة ثبت ان معظمها تم دون مراجعات كافية وتدقيق من جهات مستقلة وللاسف ان معظم الشركات الحديثة التاسيس آلتي طرحت للاكتتاب العام فشلت في تحقيق أهدافها وبالتالي نلاحظ ان الاسعار السوقية لاسهم معظم هذه الشركات بالرغم من مرور حوالي عشرة سنوات على تأسيسها تتداول بالقروش مما سبب خسائر فادحة لصغار المكتتبين وللاسف ان الجهات الرقابية في تلك الفترة لم تراعي او تاخذ في الاعتبار مخاطر طرح وادراج شركات حديثة التاسيس بالرغم من علمها بضعف ثقافة والوعي الاستثماري لدى معظم شرائح المستثمرين ولقد لاحظت خلال هذه الفترة ان بعض هيئات الاوراق المالية في المنطقة وفق مقدمتها الامارات بادرت الى إصدار الضوابط الخاصة بطرح وادراج الشركات المساهمة العامة الجديدة لحماية المستثمرين ودعم الاسواق بإصدارات أولية قوية تعزز من قدرتها التنافسية بحيث يكون الاعتماد الاول للشركات الحديثة التاسيس على المؤسسات والصناديق الاستثمارية وليس الأفراد باعتبار ان المؤسسات اقدر على التقييم عند الدخول في اصدارات جديدة في السوق وبحيث يكون الحد الأدنى للاكتتاب حوالي مليون دينار مع التحديد المسبق للأنشطة التي تمارسها الشركة وعدم تحولها الى كيانات لتوظيف اموال المستثمرين وتجاهل الأنشطة التي وجدت أصلا من اجلها وبحيث يكون غرض الشركة الرئيسي القيام بالنشاط الصناعي او التجاري او الزراعي او العقاري او السياحي مع الأخذ في الاعتبار ان تكون دراسة الجدوى والقوائم المالية المستقبلية متفقة مع المعايير المحاسبية وان تعتمد من قبل مدقق حسابات مع الاشارة الى ان القوائم المالية التي تحتويها نشرة الاكتتاب هي قوائم مالية مستقبلية مبنية على افتراضات وفقا لرؤية إدارة الشركة دون أدنى مسؤولية على الهيئة في هذا الشأن وللحديث بقية.